رغم أهمية قضية الدواء وضرورة توافر الدواء الآمن والحق في الوصول إليه في إطار الصحة العامة، فإن هناك ارتباكًا كبيرًا في السياسات الدوائية الرسمية. وحتى الآن ومع اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لم تتضح السياسات والخطط الدوائية التي ستطبق في إطار التأمين الصحي الجديد. السياسة الدوائية مكون أساسي من السياسة الصحية، يجب أن يتم التعامل معها كجزء من النظام الصحي العام، ويعتبر وضع هذه السياسة أولوية كبيرة لمصر في الوقت الحالي