أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء (30 /9/ 2020) بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمسنين (60 سنة فأكثر)، والذى حددته الأمم المتحدة ليكون يوما عالميا للمسنين، بهدف الاحتفاء بهم ولتأكيد دورهم فى التنمية داخل المجتمع والتعرف على أهم القضايا والملفات التى تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم. ومن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، وفقا لتقديرات السكان فى 1/1/ 2020:
بلغ عدد المسنين نحو 7 مليون مسن بنسبة 7.1 % من إجمالى السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% فى عام 2052.
بلغ عدد المسنين الذكور 3.5 مليون بنسبة 6.9 % من إجمالى السكان الذكور، بينما بلغ عدد كبار السن من الإناث 3.5 بنسبة 7.3 % من إجمالى السكان الإناث.
ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9% عام 2019 إلى 74.3% عام 2020. (73% للذكور، و75.5% للإناث).
***
ووفقا لبيانات مسح القوى العاملة 2019:
بلغت نسبة الأمية بين كبار السن 56.5% (43.8 % ذكورا، و70.6 % إناثا).
بلغ عدد المشتغلين من كبار السن 1.1 مليون بنسبة 16.5% من إجمالى المسنين. وتتركز أعلى نسبة للعاملين من كبار السن فى مجالى الصيد والزراعة بنسبة 50.5%.
ارتفعت نسبة كبار السن الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين كبار السن من 8.9 % عام 2018 إلى 10.3 % عام 2019.
ووفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2019:
تمثل الوفيات بين المسنين 64.1% من إجمالى الوفيات عام 2019.
بلغت نسبة وفيات الإناث 69.5% من إجمالى وفيات الإناث وبلغت نسبة وفيات الذكور 59.6% من إجمالى وفيات الذكور.
ووفقا لبيانات نشرة الخدمة الاجتماعية عام 2019:
بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 156 عام 2019 على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المنتفعين بها 3412 مسنا.
ووفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2017/ 2018:
ارتفعت نسبة التدخين بين المسنين من 12.5 عام 2015 إلى 16.6 عام 2017/ 2018
ووفقا لإحصائية لمنظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025، من المتوقع أن يشكل المسنون فى إقليم شرق المتوسط ما يقرب من 8.7% من السكان، وبحلول عام 2050 يشكلون ما يقرب من 15% من السكان.
***
عالميا، سيرتفع عدد السكان الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر من 900 مليون نسمة إلى مليارى نسمة فى الفترة الواقعة بين عامى 2015 و2050 (أى بزيادة نسبتها من 12% إلى 22% من مجموع سكان العالم). ويبدو أن وتيرة شيخوخة السكان هى أسرع مما كانت عليه فى السابق.
إن الأمراض غير السارية هى الحالات الصحية الأكثر شيوعا بين المسنين حيث يحمل المسنون على أكتافهم فى البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل عبء أمراض أثقل مما يحمله أقرانهم فى بلدان العالم الغنى. وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة المزمنة هى من أكبر الأمراض المسببة للوفاة بين المسنين بصرف النظر عن المكان الذى يعيشون فيه. بالإضافة إلى آلام الظهر والرقبة ومرض الانسداد الرئوى المزمن وحالات السقوط وداء السكرى.
وبرغم أن بعض الاختلافات فى صحة المسنين يكون سببها الموروث من الجينات، فإن معظم تلك الاختلافات يُرد إلى البيئة المادية والاجتماعية التى يعيشون فيها ومدى تأثير تلك البيئة على الفرص المتاحة أمامهم وعلى سلوكياتهم الصحية (المحددات الاجتماعية للصحة).
والأهم من ذلك أن هذه العوامل تبدأ فى التأثير على الشيخوخة انطلاقا من مرحلة الطفولة، ما يعنى أن المسن الذى ينحدر من خلفية محرومة أو هشة (اقتصاديا واجتماعيا) يُحتمل أن يعانى من اعتلال صحته ويكون أقل حظا فى الحصول على الخدمات والرعاية التى قد يحتاج إليها على حد سواء.
وفى سياق التمييز والتنمر الذى يعانى منه كبار السن، قد يكون الآن التمييز ضد المسنين أكثر من أى وقت مضى، يخلف التمييز ضد أى شخص على أساس سنه عواقب وخيمة على المسنين والمجتمعات بشكل عام. ويمكن أن يتخذ هذا التمييز أشكالا عديدة، منها المواقف المتحيزة أو الممارسات التمييزية أو السياسات التى تديم معتقدات تمييزية ضد المسنين. وبمقدور هذا التمييز أن يعيق عملية وضع السياسات السليمة ويقوض بشكل كبير نوعية ما يحصل عليه المسنون من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
***
سيستلزم العمل الشامل فى مجال الصحة العمومية إجراء تغييرات جوهرية فى طريقة تفكيرنا بموضوعى الشيخوخة والصحة، ينبغى ألا تُعرف الصحة فى سن الشيخوخة على أنها تعافى الفرد من الأمراض فقط، فمن المفترض أن يصل لحالة صحية جيدة تمكنه من مواصلة القيام بما يهمه من أنشطة. ومع أنه غالبا ما يُنظر إلى نفقات رعاية المسنين صحيا واجتماعيا على أنها تكاليف يتكبدها المجتمع، فإنه ينبغى أن تُفهم على أنها استثمارات موظفة فى مجال إتاحة الفرصة أمام المسنين وتمكينهم من مواصلة تقديم الكثير من الإسهامات الإيجابية لمجتمعاتهم.
ولذلك، يلزم إعادة ضبط ومواءمة النظم الصحية بما يلبى احتياجات فئات السكان المسنين، فمعظم النظم الصحية الموجودة خصوصا فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قاصرة من حيث الاستعداد لتلبية احتياجات المسنين الذين يعانون غالبا من عدة حالات صحية مزمنة، إذ يجب أن تكون تلك النظم قادرة على تقديم خدمات رعاية متكاملة تتمحور حول المسنين وتركز على صون قدرات الفرد لدى تقدمه فى السن.
ويجب أيضا إنشاء شبكة أمان أساسية للفئات الأكثر ضعفا، شبكة حماية اجتماعية وصحية، صوب إقامة نظام أوسع نطاقا يصون استقلاليته وكرامته.
وفى الخلاصة، فإن جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها معنية بموضوع تمتع الفرد بالصحة الجيدة فى سن الشيخوخة، من أمثلة العمل المشترك بين القطاعات فى هذا المضمار وضع سياسات وبرامج معنية بتوسيع نطاق خيارات السكن؛ وإتاحة وسائط النقل مناسبة ومجانية؛ وتعزيز تنوع الفئات العمرية فى أوساط العمل؛ وحماية المسنين من الفقر بواسطة برامج الحماية الاجتماعية، وحمايتهم من التنمر والإيذاء، فضلا عن أهمية وضع تشريعات وطنية صديقة للمسنين تمكنهم من أن يكونوا عناصر فعالة ومستفيدة من التنمية، وتمنع التمييز على أساس السن وسوء المعاملة والإهمال والعنف تجاه المسنين.

نشر هذا المقال علي موقع  الشروق بتاريخ ٦ اكتوبر ٢٠٢٠