هناك ما يكفي من الأدلة في المجال العام لإظهار الفشل الكامل للإبعاد الاجتماعي والإغلاق.  أنوشري فادنافيس / رويترز

كيف تستغل الهند فقراءها في مواجهة وباء COVID-19

ألوك راى¹

10 مايو 2020

قام بترجمة المقال إلى اللغة العربية د. ناجي شفيق خبير الصحه العامة بالتنسيق مع د. علاء غنام مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير فى إصلاح القطاع الصحى

للاطلاع على المقال باللغة الإنجليزية عبر الرابط : https://caravanmagazine.in/health/india-outsourcing-covid-pandemic-to-poor

بصفتي شخصًا تم عزله بحزم لعدة أسابيع، وإن كان بشكل مريح أكثر من الملايين الذين تعرضوا للتشرد والجوع، فإنني أسعى إلى معرفة السياسة التي تكمن وراء هذا البلاء. ليس كافيا أن نقول إنه ليس لدينا سياسة واحدة بل عدة سياسات، أو أن لدينا سياسات متغيرة من أسبوع إلى آخر: كسر سلسلة العدوى، تسوية المنحنى، أيا كان. السياسات المتعددة، أو السياسات التي تتغير من يوم إلى آخر، ليست سياسات. هذه ردود فعل، استجابات غير متماسكة، مجرد خطابات على ورق. بالنظر إلى هذا التعارض، فإن نيتي هي بالأحرى النظر في ممارسة الدولة، والسعي لاستنتاج السياسة من هذه الممارسة.

بالطبع، أحد آثار هذا التعارض هو التمكين بشدة لاتباع الدولة. في حالة عدم وجود قواعد واضحة، يصبح الشرطي بالعصا هو القانون. بل يصبح في الواقع كل شيء - إنه القواعد، إنه السياسة، إنه القانون. نحن ندرك هذا باعتباره الواقع اليومي لحياتنا قبل الوباء. ولكن هل هذا جيد بما يكفي للتعامل مع الوباء؟ قرع الأواني والمقالي، وإضاءة الشموع، وإطلاق الألعاب النارية - لا يمكن أن تكون هذه الإيماءات والحيل بديلاً عن السياسة. لذا، أصر على السؤال، ما هي السياسة المتبعة؟

ظاهريًا، هذه السياسة هي التي يتم اتباعها في البلدان "الأجنبية" الكبيرة والقوية: يهدف الاغلاق إلى "تسطيح المنحنى"، بحيث لا يطغى عدد الحالات على المرافق الصحية، كما يقول الرجل الأبيض في البلدان الغنية البيضاء. أتفهم أننا نود أن نلعب لعبة الدول الكبرى - أن نكون قوة عظمى - ولكن مجرد التقليد لا يكفي كسياسة. ما هي المرافق الصحية التي يفكرون فيها؟ ما هو عدد أسرة العناية المركزة في البلد؟ في ولاية وكل مدينة؟ هناك أكثر من مائة مقاطعة حيث لا توجد أسرة للعناية المركزة على الإطلاق، ناهيك عن أجهزة التنفس الصناعي، والمرضى المنتظرون في ممرات المستشفى القذرة سيموتون بسبب إصابات أخرى على أي حال - ربما هذه طريقة لتقليل وفيات COVID-19 ؟

إذا كانت البيانات التفصيلية عن العدد المزعوم من المرافق الصحية غير متوفرة، أو إذا كانت البيانات صادمة للغاية بحيث لا يمكن الكشف عنها، فيجب على الحكومة إيقاف هذا الكذب الوقح. ما مدى "التسطيح" الذي يجب أن يكون عليه المنحنى حتى تستوعبه المرافق الصحية المتوفرة؟ هناك اعتقاد سائد بأن المرافق الصحية - تعبيرنا اللطيف عن محلات الجزارة البائسة التي تفتقر إلى التمويل الكافي والتي نسميها "المستشفيات العامة" - دائمًا ما تكون مليئة فوق طاقتها بالفعل، لذا فلنتوقف عن التظاهر.

على أي حال ، يعد الإغلاق كارثة - قوافل العمال المهاجرين الملحمية ، ومراكز العزل المزدحمة، مثل المدارس و "بيوت الإيواء" حيث يتم إيواء العمال المهاجرين ، ولا ينبغي نسيان، رش المطهرات في باريلى². هناك ما يكفي من الأدلة في المجال العام لإظهار الفشل الكامل للتباعد الاجتماعي والإغلاق. السؤال هو - هل كان من الممكن التنبؤ بمثل هذه المآسي الحالية، بل وتجنبها؟ ربما لا: الفيروس لا مفر منه. وفي الأخير، تم التأكيد على أن عملية الإغلاق أنقذت آلاف الأرواح - لذلك ربما يمكن لشخص ما أن يقوم بحصر للأرواح التي أنقذها الإغلاق، مقابل الأرواح وسبل العيش المفقودة بسبب الإغلاق.

ومع ذلك، هل من الممكن أن لا يكون هذا "الإخفاق" الواضح في السياسة يكن فاشلاً على الإطلاق؟ لا يمكن إنكار نتيجة الإغلاق: عزل أولئك القلة المحظوظين الذين يستطيعون تحمل التباعد الاجتماعي والعزل، إلى جانب التعرض المتسارع والمكثف للعدوى لجميع الآخرين. ولكن هل يمكن أن يكون هذا هو القصد الحقيقي من السياسة؟ لا يمكن للمرء أن يستنتج أي سياسة أخرى من ممارسة الدولة ومؤسساتها استجابة لفيروس كورونا. لا أقول إن هذه هي السياسة الرسمية. فقط أتسأءل، كيف كانت ممارسات الدولة ستختلف إن كانت كذلك؟

الإغلاق في النهاية و نصف السياسة فقط. التأثير الآخر، الواضح حتى وإن كان غير مقصود أيضًا، هو تطورات متعددة أدت في الواقع إلى تسارع العدوى . وبالتالي، هناك مراكز احتجاز مزدحمة وغير صحية – يمكن وصفها بأنها أقرب الى مراكز الاعتقال "غير الموجودة" الشهيرة التي نتذكرها منذ أيام قانون تعديل المواطنة والسجل الوطني للمواطنين. يبدو أن مراكز الاحتجاز مختلفة عن "مراكز الحجر الصحي" التي تعد، من الناحية الفنية، جزءًا من الجهاز العلاجي، لكنها ظهرت كثيرًا في الأخبار مؤخرًا كأماكن يسعى الناس إلى تجنبها والهروب منها - حتى أنه تم الإبلاغ عن حالة انتحار في حالة واحدة على الأقل ا. انظر إلى تجمع الحشود في محطات الحافلات ومحطات السكك الحديدية – محاولات للهروب اليائس من حيوات كانت بالكاد قابلة للحياة حتى قبل الوباء - وفي الأماكن التي يوزع فيها متطوعو المجتمع المدني الطعام على الجياع والمشردين. إن العبقري الذي ابتكر هذه السياسة من أجل تسهيل التباعد الاجتماعي وكسر سلسلة نقل العدوى يستحق تقديرا خاصًا.

في الواقع، وبصرف النظر عن الأمور الصغيرة المتعلقة بالصرف الصحي والغذاء، هناك نقطة أولية إلى حد ما حول مراكز الحجر الصحي التي يبدو أنها تم تجاهلها. إذا كان الأشخاص قيد الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم - كوسيلة لحماية المجتمع الأكبر - فيجب أن تسمح ظروف الحجر الصحي بعزل الأشخاص، الذين قد يكون بعضهم غير مصاب، نظرًا لعدم اختبارهم، عن بعضهم البعض داخل مركز الحجر الصحي. خلاف ذلك، فإن وجود أشخاص مصابين وغير مصابين معًا، ستجعل مراكز الحجر الصحي، التي تدار بشكل غير صحيح، بمثابة حضانات لتكثيف معدل الإصابة - شخص واحد مصاب سيصيب جميع الآخرين. من المهم أن نفهم منطق الحجر الصحي: بصفتي غير مصاب، فأنا معرض للعدوى، وبالتالي فإن الآخرين يمثلون خطرا بالنسبة لي. وإذا أصبت بالعدوى، فسوف أمثل خطرًا على الآخرين. في غياب اختبار شامل وموثوق به، يكون كل شخص ضحية وخطر. بالنظر إلى هذا الغموض المشؤوم، يجب أن يكون مركز الحجر الصحي جزءًا من الجهاز العلاجي لإدارة متأنية ودقيقة، بدلاً من الجهاز العقابي الضار.

نحن مدينون بواجب أخلاقي تجاه بعضنا البعض على وجه التحديد لأننا، كل واحد منا، في هذه العلاقة المتبادلة بين الضعف والخطر، ضمن جميع الآخرين. وعلى ما يبدو، فأنه مع COVID-19 لا يمكن للمرء الخروج من حلقة الخطر والضعف المتبادلين حتى بعد الموت، حتى أنه يجب التعامل مع أولئك الذين يموتون منه بالرعاية المناسبة والحذر الواجب. هذه ليست أجمل طريقة لتعلم الدرس الأساسي لإنسانيتنا المشتركة، ولكن من الصعب تجاهلها. ومن هذا الادراك فان الرغبة الأخلاقية في أن تصبح مجتمعًا مستنيرًا، بدلاً من مجتمع قائم على الانقسام والكراهية، واضحة - حتى عندما يجب التعبير عن هذا "التضامن الاجتماعي"، من قبيل المفارقة، من خلال المراعاة الدقيقة للتباعد الاجتماعية.

ولكن هناك المزيد: نسبة كبيرة من جميع الأشخاص المصابين، وبالتالي ناقلين للعدوى، لا تظهر عليهم أعراض. على سبيل المثال، تظهر بيانات حكومة كارناتاكا³ أنه حتى 22 أبريل، لم تظهر أعراض على أكثر من 60 بالمائة من مرضى COVID-19 في الولاية. والآن أضف ذلك على الحقيقة الأخرى - أن قدرتنا على الاختبار هي، وستبقى، غير كافية بشكل يائس. لا توجد طريقة يمكننا من خلالها أن نأمل في اختبار الجميع، على طريقة كوريا الجنوبية - بالتأكيد ليس في هذا العقد. هذا هو السبب الفعلي وراء قصر الاختبار رسميًا على الأشخاص الذين يعانون من أعراض واضحة. لذا، من المحتمل جدًا أن يكون، أو سيكون، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الموجودين ، ناقلين للعدوى ومجهولين وغير معروفين (ما لم يكن، بالطبع، تم التعرف عليهم بالطريقة التي تم بها التعرف على "جنيد" البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، قبل ضربه حتى الموت، أثناء عودته من احتفال العيد⁴ - اختلاف معاصر لرواية مونشي بريتشاند⁵ المحبوبة للغاية"Eidgah” . أعلم أنه ليس من اللائق ذكر ذلك، ولكن ليس لدينا الحق في النسيان). لا يمكننا أن نكون آمنين إلا عندما، وبقدر ما، يتصرف الجميع بشرف، وأن نروج لمجتمع يتم فيه تشجيع وتمكين الناس من التصرف بشرف. في مثل هذا المجتمع، سيتم تمكين الشخص ناقل العدوى ولكن بدون أعراض والذي لا يستطيع تحمل التباعد الاجتماعي والعزلة الاجتماعية أن يتصرف بشكل مشرف، ليس فقط من خلال ضميره، ولكن أيضًا من خلال أنظمة الدعم الاجتماعي. لا يمكن انتاج مثل هذا السلوك من خلال القوانين والتشريعات، ولا من قبل الغوغاء وخطاب الكراهية، ولكن من خلال الثقافة والتعليم. هذه هي الاستراتيجيات طويلة المدى والبطيئة التي طورتها المجتمعات البشرية على مر الأزمنة - ولكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى كبح جماح المحضين على الكراهية والتأمل قليلاً في كيف ولماذا أصبحنا في مجتمعً أصبح حتى مجرد تقديم الاقتراح يدعو إلى الإساءة، وربما حتى الاتهام بالفتنة.

علاوة على ذلك، عندما يصاب شخص ما، بأي طريقة ، يصبح مريضا، وليس مجرما. المريض هو مريض - ولكن تم تجريمه بخفة ذكية وقاتلة كونه مصاب بالفيروس. ليس فقط الضحية - الشخص المصاب والمريض – يعامل كمذنب ومنبوذ ومجرم، ولكن أيضًا الأشخاص مقدمين الرعاية المهنية له: الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الصحة. يمكن للمرء أن يفهم الإغراء الأول الذي أدى إلى هذا التطور. أتاح حادث جماعة ⁶Tablighi المؤسف وغير المسؤول فرصة مرسلة من السماء لتكييف وباء الفيروس إلى شكل مألوف من السياسات الطائفية والمجتمعية - الحيلة القديمة "الهندوسية – الإسلام." . فجأة، لم تصبح الإصابة بالفيروس مصيبة، بل عملاً إرهابياً متعمدا. بمجرد الإصابة، يصبح الشخص معديًا - ومن المحتمل أن يكون ضارًا للآخرين، وبشكل عملي إرهابيًا. وتم تجاهل حقيقة أن الشخص المصاب كان بالفعل مريضا - وسرعان ما أصبحنا في أحضان جهاد الكورونا. تم تضخيم الموضوع بشكل قصدي في مصانع التعصب ، ومن المتوقع أن يكون لدينا قريبًا عضو في الجمعية التشريعية من حزب بهاراتيا جاناتا⁷ يطلب من ناخبيه عدم شراء الخضار من البائعين المسلمين. هذا أمر مريض ومحزن - لكنه جزء من نمط مألوف للغاية.

لحسن الحظ، أدركت الحكومة أن هذا التجريم أدى إلى اعتداءات على الأطباء والعاملين الصحيين. ومع ذلك، فبدلاً من محاولة معالجة عدم ثقة المواطن الذي ينبع منه مثل هذا السلوك، قامت الحكومة، بموجب مرسوم، بتجريم مثل هذا السلوك الذي لا يغتفر، ولكنه للأسف ليس غير مفهوم. رغم أن التهديد بالعقاب قد يحافظ على سلامة العاملين في المجال الطبي، إلا أنه لن يسهل عملية التعامل مع الوباء. إن الدولة التي تكون علاقتها بالمواطنة عقابية في الأساس وليست رعائية، لا يمكنها أن تتوقع الحصول على تعاون مستنير من ناخبيها. وبدون هذا التعاون، لا يمكن لمحاربة الفيروس إلا أن تنتهي بالفشل. الوباء الذي يمكن أن يكون فيه الشخص معديًا دون أن يتأثر شخصياً لا يمكن احتواؤه إلا بنظام قائم على الشرف، على فهم اجتماعي للحماية التي يدين بها المرء للآخرين. إذا كنت معديًا، فيجب أن أضحي بحريتي في الحركة حتى لا أصيب الآخرين - حتى عندما أكون بدون أعراض. هل من الصعب جدا أن نفهم لماذا من غير المرجح أن يكون لدى أي شخص يعيش في مجتمع اليوم غير الأخلاقي والوحشي هذا النوع من الحس الاجتماعي المستنير ما لم نبذل جهدًا مدروسًا مدعومًا من الدولة لنصبح مجتمعًا مختلفًا عن المجتمع القاسي والمنقسّم الذي يبدو أننا مصممون عليه؟

يمكن للدولة التي سعت إلى تعزيز تطوير هذا النوع من المجتمع أن تتوقع بشكل معقول أن يثق مواطنوها في نواياها الحسنة - كما يمكن ملاحظته، على سبيل المثال في ألمانيا، أو ربما بشكل ملحوظ أكثر في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، عندما يحاول المرء تطبيق ذلك المثال على واقع الدولة الهندية وممارستها - تهجينها الحاد للإهمال والقسوة - قبل وباء الفيروس وحتى الآن، عندما لا يمكن أن تكون عدم ثقة المواطن في الولاية إلا عملا انتحاريًا، يدرك المرء أن الوقت قد حان لبدء الصلاة من أجل معجزة. وفي النهاية، ما هو الغرض المحتمل من السعي النشط لسياسات من شأنها أن تعمق عدم الثقة بين المواطنين تجاه نوايا الدولة؟ بغض النظر عن عدد التشريعات التي تصدر، سيكون لانعدام الثقة نتائج يمكن التنبؤ بها تمامًا من هزيمة السياسة المعلنة لاحتواء وباء الفيروس. من الممكن أن تكون هذه نتيجة غير مقصودة لعدم الكفاءة الرسمية أو العمى الإيديولوجي. لكنني أرغب أخيرًا في دراسة إمكانية أن تكون هذه النتائج التي يمكن التنبؤ بها هي النتائج غير المعلنة، ولكن المقصودة، لممارسات الدولة، وسياسة الدولة.

إذن، مرة أخرى، ما هي بعض العناصر التي يجب على المرء أن يحاول منها بناء واستنتاج سياسة الدولة؟ وهي، بشكل عام، حالة اغلاق وحشية ومفاجئة تسببت في تشريد الملايين من الأشخاص الضعفاء، وأجبرتهم على تعريض أنفسهم، بمساعدة من الدولة أو بدونها، إلى مستويات أعلى بشكل غير طبيعي من المخاطر؛ والطبقة المتوسطة التي تكيفت مع إجراءات الإغلاق بسعادة، وعبرت عن موافقتها بالصوت العالي. أصبحت راحة المرء النسبية مع الانغلاق مؤشرا آخر على الامتياز في مجتمعنا الوحشي غير العادل. الآن، عندما ننقل هذا التصور إلى المرافق الصحية العامة المزعومة - والتي يتم حمايتها من التزاحم بسبب الإغلاق، تذكر؟ - تظهر بعض الحقائق. حتمًا، ستنتج الأعداد المتزايدة من الأشخاص المصابين بعض الأشخاص الذين سيحتاجون إلى الرعاية الطبية ، ولكن أيضا يخشون طلبها. يمكن القول، أن هذا الرقم كان سيكون أعلى إذا لم يكن هناك إغلاق إجباري واستمر الناس في الذهاب إلى أعمالهم بشكل عادي. كان من الممكن أن يقتصر الإغلاق الطوعي على الأشخاص المحظوظين نسبيًا الذين يمكنهم تحمل الإغلاق ويظلوا قدرين على شراء الرعاية الطبية إذا احتاجوا إليها. ولكن بالنسبة لمعظم الناس - الذين لن يسعوا للحصول على رعاية طبية أو يتلقونها بغض النظر عن مدى انحناء المنحنى من عدمه - فما نحن بصدده هو تكرار سياسة فيروسات الفصل العنصري الاجتماعي والاقتصادي.

إن وباء COVID-19، وما يستتبعه، مناسب بشكل خاص للطبقة الوسطى الهندية Hindu-savarna . يأتي التباعد الاجتماعي بشكل طبيعي إلى المجتمع الطبقي البرهمي ، كما عبر عنه ببراعة المؤرخ و المؤلف موكول كيسافان⁸. فقد لاحظ، أن هناك شعور يمكن التعرف عليه فورا بأن COVID-19 هو مرض هندي، "اخترع عن طريق الخطأ" في الصين. لكن التوافق الشرير بين الهند و COVID-19 أعمق بكثير من مجرد التباعد، وأعمق من التطهير الذاتي الهوسى. من المعتاد تمامًا أننا نفوض جميع الأعمال إلى أولئك الذين نشير إليهم كخادمين - الطهي والتنظيف والغسيل والمسح. ليس جديدا علينا أن يتولى الفقراء كل العمل الشاق والقذر في مجتمعنا. هذه هي الخلفية الدرامية غير المعلنة وراء الفائض المفاجئ والمحزن لجيوش العمال المهاجرين، الأطفال الجياع، الذين يتعثرون على طول الطريق السريع الملتهب. مع الإغلاق ووباء الفيروس ، هل من الممكن أن يصاب مانسميه "العمل" بالعدوى، أو أن يموت أو – وهو الأفضل - أن يطور مناعة، أو حتى أن ينتج البلازما التي نحتاجها؟

لا نحتاج إلى الاجتهاد في الحصول على برهان بأن حياة المتميزين في الهند تذكر إلى حد ما بمشاعر أوسكار وايلد الرشيقة: "لقد كرست حياتي للفن. أما أمورالمعيشة، فيمكن للخدم أن يفعلوا ذلك لنا". فقط استبدل كلمة "الفن" بالمال أو السلطة. لكن هناك إضافة شريرة إلى الطريقة التي انتشرت بها السياسة المفترضة فيما يتعلق بوباء COVID-19،: أعتقد أننا قمنا الآن باستئجار الموتى أيضًا. وحتى عندما نغلق الأبواب ونحتمى، فإننا نفعل ذلك بأمل مذنب في أن ينتج كل من يموتون هناك تلك الحصانة التي نأملها، نحن المتشرنقون في تميزنا. وفى النهاية، يجب دفع ثمن "مناعة القطيع" - في العدوى، وبطبيعة الحال، في الوفيات أيضًا.

_______________________________________________________________________

1 مؤلف ومترجم هندى.

2 مدينة هندية الى الشمال الشرقي من نيو دلهي، حيث تم رش بعض العمال المهاجرين بالمبيض (Bleach) من قبل بعض موظفي الحكومة في 31 مارس 2020.

3 تقع ولاية كارناتاكا في الجنوب الغربي من شبه القارة الهندية.   

4 قضية مقتل حفيظ جنيد الطفل الهندي الذي ظاهريا نتج عن خلاف على مقاعد القطار ولكن تحول الى قضية دينية.

5 منشي بريم تشند من أشهر أعلام الأدب الهندي. 

6 تجمع ديني وقع في مسجد نظام الدين في دلهي في أوائل مارس 2020 مما نتج عنه أكثر من 4000 حالة عدوى مؤكدة و27 حالة وفاة على الأقل. قدر عدد الحضور بأكثر من 9000 فرد، ومعظمهم من ولايات مختلفة في الهند، و960 مشارك من 40 دولة أجنبية. تم عزل حوالي 40.000 شخص، في أنحاء البلاد.  

7 Bharatiya Janata Party   

8 مؤرخ هندي وروائي وكاتب مقالات سياسي واجتماعي