خبر

سحبت الحكومة التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل من مجلس النواب، بهدف إدخال تعديلات جديدة على ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد تراجع قيمة الجنيه مؤخرًا، وفق ما قاله مصدران حكوميان لنشرة إنتربرايز الاقتصادية. وبموجب التعديلات المقترحة، سيجري التجاوز عن سداد المستثمرين المقيمين ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأوراق المالية خلال الفترة منذ بداية 2022 ولحين إقرار التعديلات المزمعة. ولا يزال صناع السياسة يدرسون إجراء تغييرات إضافية بشأن كيفية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بما في ذلك التوقيت الخاص بها.

وتعليق المبادرة 

“هذا قرار غير عادل وغير مقبول لتناقضه مع اعتبارات العدالة الضريبية والاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في ظل الأوضاع المالية الضاغطة على الموازنة العامة وعلى المواطنين الأقل دخلًا. وللأسف هو امتداد لسنوات من التجميد والتأجيل ثم التغاضي عن التطبيق منذ 2014، ويعد إعلانًا جديدًا على هيمنة القطاع المالي ونفوذه فيما يتعلق بالسياسات العامة عمومًا وعلى السياسات الضريبية تحديدًا. ففي مقابل التوسع المتزايد لحصة الضرائب على الأجور وحصة الضرائب التي يدفعها المستهلكون في صورة ضريبة القيمة المضافة يظهر انحياز السياسة الضريبية مجددًا لمن هم في أعلى سلم الدخول على حساب من هم في أدناه، وتظهر طبيعتها كسياسة ذات أثر تنازلي لا تصاعدي، أي يتحمل عبئها الأكبر من هم في أدنى هرم الدخول في وقت يتعرضون فيه لأشّد الهجمات التضخمية على مستويات معيشتهم. 

التجميد الجديد يمد ما أعلنه وزير المالية في سبتمبر الماضي من تجاوز لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة خلال عام 2022 إلى أجل غير مسمى. وذلك بعد تخفيض حمولة الضريبة أصلاً في تعديلات سابقة لقصرها على المقيمين فقط مع إلغاء ضريبة الواحد في الألف على التعاملات، فيما كان يسمى ضريبة الدمغة. وتنتفي حتى حجة جذب الاستثمار الأجنبي لعدم سريان الضريبة حاليًا على الأجانب من غير المقيمين، في وقت انخفضت فيه أسعار الأسهم المصرية مقومة بالدولار بالنصف بعد خفض الجنيه مؤخرًا، لتجعلها جذابة جدا من حيث السعر، ومن حيث معدل الربحية للسعر. 

وجدير بالذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالذات إلى جانب ضرائب البورصة الأخرى، بما فيها ضرائب الطروحات وضرائب الاندماجات والاستحواذات، المرتفعة لمستويات قياسية في مصر، وضريبة التعاملات، لها دور توزيعي مطلوب، بسبب تحميلها على الأغنياء والصفقات الكبرى، بالذات مع برنامج التوسع في خصخصة الأصول العامة بالطرح في البورصة، الذي تعتزم الحكومة القيام به، بالتنسيق وبتشجيع صندوق النقد الدولي. 

ضريبة الأرباح الرأسمالية بالذات، إذا صيغت بطريقة تنازلية مع مدة الاحتفاظ بالسهم، بمعنى أن تكون أعلى ما يكون إذا قلت مدة الاحتفاظ بالسهم عن ستة أشهر وتقل تدريجيا إلى أن يعفى البائع إذا زادت المدة عن سنتين، يصبح لها دور شديد الأهمية في تحميل المضاربين عبئها الأكبر وتشجيع المستثمرين على إعلاء شأن التحليل الأساسي والاقتصادي للشركات، وهي نقطة قوة، وتزيد عمق السوق وتثبط المضاربات. وبالتالي أهميتها ليست قاصرة على العدالة الضريبية وقيمة العوائد التي تضخ للموازنة العامة"

وتُجدد المبادرة مطالبتها المستمرة بتوسيع القاعدة الضريبية، كما يصيغها إصدار سابق لها بما لا يُحمِّل الفقراء وحدهم أغلب العبء الاقتصادي والاجتماعي عن طريق: 

1-    الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38  بتنويع مصادر الضرائب وأن تكون الضرائب تصاعدية وفقًا لقدرات الشرائح، حيث إن المبادرة ترى في ضوء ما سبق أن التراجع عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وقانون الضرائب في شكله الحالي مخالفة للالتزامات الدستورية بتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر. 

2-     زيادة الحصيلة الضريبية رأسيًا بفرض ضرائب تصاعدية على الثروة والدخول وأرباح الشركات، وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وضريبة فعالة على دخول المهن الحرة. 

3-     زيادة الحصيلة الضريبية أفقيًا بضم فئاتٍ جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواع ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.