الدورة رقم 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ 2-27 مارس 2015
البند الرابع ـ الحوار التفاعلي:
الدورة رقم 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ 2-27 مارس 2015
البند الرابع ـ الحوار التفاعلي:
تبدي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية يارا سلام و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بالمشاركة في مسيرة سياسية.
تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين إضافة إلى النشطاء العلمانيين واليساريين ـ في رفض الطعام احتجاجًا على اعتقالاتهم التعسفية، وحبسهم الاحتياطي المطول، وإخفاق السلطات في احترام أدنى معايير المحاكمات العادلة ـ في حالات عديدة موثقة ـ وإساءة المعاملة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها في السجون.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها إزاء قرار محكمة جنح مصر الجديدة باستمرار حبس يارا سلام، مسؤول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية و22 آخرين في القضية المرتبطة بمظاهرة سلمية خرجت يوم السبت الماضي 21 يونيو في حي مصر الجديد
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت"، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة ستة من المتهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7
طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر وطالبت بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.
*48 محتجزًا من طلبة المدارس -أعمارهم من 14 إلى 17 عامًا- يتعرضون للتعذيب
*على السلطات الكفّ عن مخالفة القانون بترحيل المحتجزين القُصَّر المحبوسين احتياطيًّا إلى المؤسسة العقابية