تطالب المبادرة المصرية مجلس النواب الاعتراف بنقص التمويل الموجه إلى قطاعات التعليم والصحة والبحث، وإلزام الحكومة بفرض حزمة من الضرائب التي من شأنها توفير التمويل اللازم لخلق أجيال مصرية تتمتع جميعها بتعليم راقٍ وبصحة جيدة، بدون التمييز بين غني وفقير.
ملفات: الحقوق الاقتصادية
17 أكتوبر 2016
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والانفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على الفقراء، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد بالفعل زيادة مطردة منذ بدء الألفية.
"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا". وتجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17.
بين أيديكم ورقة سياسات "شفافية الموازنة: مكسب للجميع بلا خسائر".
تلقت المبادرة المصرية بكثير من الرضا الأنباء التي نُشرت بالأمس عن قيام سلطات الجزر العذراء البريطانية بفتح تحقيق منذ عام 2013 فيما يخص شركة بان وورلد إنفستمنت، وفقًا للوثائق التي تم نشرها أمس كجزء من تسريبات "وثائق بنما"، والتي يوجد بها ما يزيد عل
في العام الذي خفضت فيه الحكومة أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطي الدخل، و9% للفقراء.
14 مارس 2016
ورقة بعنوان "البنك الدولي يغير سياسات الإقراض" قراءة في المسودة الثانية للتعديلات على السياسات الحمائية البيئية والاجتماعية. تقدم هذه الورقة شرحاً للسياسات الحمائية، وأهم التعديلات التي يطالب بها منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم. كما تشرح لماذا تفتقر التعديلات التي اقترحها البنك الدولي إلى الآن إلى الحد الأدنى من مطالب المجتمع المدني العالمي، ولماذا تنتقدها منظمة الأمم المتحدة، بل وتعترض عليها هيئة التفتيش نفسها، وهي أحد هيئات التحقيق داخل البنك الدولي وتتبع رئيس البنك.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا بعنوان: "إصلاح الجهاز الإداري للدولة: الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، تناول بالنقد القانون المذكور.
يأتي مؤتمر دعم وتنشيط الاقتصاد المصري ـ في منتصف الشهر الجاري ـ في إطار خطاب حكومي وإعلامي رسمي يعكس عقد الحكومة المصرية لآمال وتوقعات كبيرة على نجاح المؤتمر في جذب الأموال التي يحتاجها الاقتصاد للخروج من أزمته المالية، هذا في الوقت الذي تحتاج مجم
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
