تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خارطة طريق للحكومة للمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، للوصول إلى أكبر عدد من السكان لحماية أرواحهم والحفاظ على صحتهم، والتغلب على أبرز التحديات التي تواجه هذه الحملة، وتحقيق
ملفات: الحق في الصحة
يطلق على الهواء الملوث «القاتل الصامت» لأن تراكم الملوثات في الجو يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة خاصة في المناطق الحضرية المكدسة بالسيارات ووسائل النقل الأخرى الباعثة للعوادم الخانقة. ويرجع تلوث الهواء في المناطق الحضرية بشكل أساسي إلى حرق منتجات الوقود الأحفوري مثل السولار والبنزين والغاز. وفي مصر تقدر تكلفة الخسائر الصحية التي يسببها تلوث الهواء الناجم عن المحروقات الأحفورية بأكثر من ١٠٠ مليار جنيه، ما يعادل 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي 2018، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة جرينبيس «Greenpeace» العام الماضي.
تتبع هذه الورقة سياسات الحماية الاجتماعية القائمة وتلك المستحدثة بسبب الجائحة، من خلال رصد وتحليل سياسات الحماية الصحية، وسياسات العمل والأجور والتأمينات واستجابتها لتداعيات التباطؤ الاقتصادي الذي خلفه كورونا. كما ترصد الدراسة الإجراءات المالية والنقدية التي طبقتها الدولة، لتخفيف أعباء المعيشة عن الأفراد أو لتخفيف حدة الأزمة على مجتمع الأعمال.
جرس إنذار جديد حول جودة الهواء:
منظمة الصحة العالمية تصدر معايير أكثر صرامة لنسب الملوّثات والمبادرة تطالب بمراجعة المعايير المصرية المنخفضة للغاية
في 11 مارس 2020 ،أعلنت منظمة الصحة العالمية )WHO )أن فيروس كورونا جائحة عالمية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومات مجموعة واسعة من التدابير والسياسات بهدف الحد من الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس. كان الهدف حماية المواطنين وإنقاذ أنظمة الرعاية الصحية من زيادة الضغط عليها. وفي مصر، أعلن مجلس الوزراء في 16 مارس 2020 ،قراره بتقليص عدد الموظفين في الدوائر الحكومية، وتعليق ً الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إجراءات أكثر تقييدًا شملت حظر ًا جزئيّا للتجوال.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة، حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبسه 15 يومًا، في 15 يونيو الجاري، على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ومع الترحيب ببدء حملة تطعيم السجناء وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن المبادرة تشدد على ضرورة إعلان خريطة تطعيم بقية السجناء والمحبوسين احتياطيا، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بشكل دوري؛ وكذلك الإجراءات المتخذة بالتوازي لتمكين السجناء من حقوقهم التي تم تعطيلها أو تقييدها بدعوى الإجراءات الاحترازية؛
طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. مؤكدة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة
وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.