وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.
وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة استبدال الحبس الاحتياطي للناشط العمالي خليل رزق خليل باحد التدابير الاحترازية علي ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة. يذكر أن خليل رزق قبيل القبض عليه قد أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري يختصم فيها نقابة العاملين بالنقل البري ويطلب إلغاء مواد بلائحة قانون المرور تلزم العمال بسداد اشتراكات النقابة العامة كشرط لتمكينهم من تجديد رخص القيادة المهنية الخاصة بهم، وذلك لمخالفتها الدستور و لقانون تنظيم النقابات رقم 213 لسنة 2019. وقد صدر تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة لصالحه ولا تزال دعواه منظورة أمام المحكمة.
طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. مؤكدة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة
تدعو حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري عن تنفيذ عقوبة الإعدام والإلتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري. كما على الحكومة المصرية الإلتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان إسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للإهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً.
وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.
ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
تعرب حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتوسع من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث وردت معلومات جديدة تفيد بأن مصلحة السجون في سجن وادي النطرون قامت أول أمس، 28 ابريل 2021، بتنفيذ عقوبة الإعدام على سبعة محكومين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، بعد يومين فقط من تنفيذ عقوبة الإعدام على تسعة محكومين آخرين في نفس القضية.
