جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة.

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي أطلقت مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد دون التقيُّد بالسقف الذي حدده القانون، وهو ما

نص تقرير هيئة المفوضين في قضية القرصاية

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن إدانتها للأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في 3 سبتمبر بحق عشرات من المدنيين.