بين أيديكم ورقة سياسات "شفافية الموازنة: مكسب للجميع بلا خسائر".
ملفات: الموازنة العامة للدولة
تعرض مجموعة من الحقائق المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية وتحليل اهم اتجاهاتها. الهدف هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.
صدرت موازنة العام الحالي متأخرة، وأمَّا عن مستوى الشفافية، فقد شهد هذا العام تراجعًا غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها سوى بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل م
16 يوليو 2015
صدرت موازنة العام الحالي متأخرة، وأمَّا عن مستوى الشفافية، فقد شهد هذا العام تراجعًا غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها سوى بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل من السنة المالية 2015/ 2016.
الموازنة العامة للدولة بجانبيها: الإيرادات والنفقات، هي المرآة التي تعكس انحيازات الدولة وخياراتها تجاه المواطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولذا فالموازنة العامة هي التعبير الأساسي والأهم لانحيازات النظام السياسي الاجتماعية والاقتصادية، وهى الأداة الأ
15 ديسمبر 2014
ورقة جديدة بعنوان: "شفافية الموازنة: الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري"، وتتطرق الورقة إلى الأهمية القصوى للتطبيق الفوري للمعايير الدولية لشفافية الموازنة الخاصة بتوفير وإتاحة معلومات عن الإنفاق العام والإيرادات العامة، كذلك بشكل ميسر ومبسط لجميع المواطنين.
22 يوليو 2014
أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
شاركت منظمات المجتمع المدني ـ الموقعة ـ في المشاورات التي يجريها البنك الدولي مع أطرافٍ مختلفة في مصر، بهدف استطلاع الرأي حول "إطار المشاركة القطرية"، الذي ينظم سياسات البنك في مصر خلال الفترة من (2015-2019).
*سياسة تنموية لا تضع في القلب منها مكافحة الفقر، ستفشل على المدى الطويل
*نمو الدخل القومي ليس مؤشرًا على خفض معدلات الفقر
