يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويتضمن التقرير رصدا وتحليلاً لحالات ازدراء الأديان التي شهدتها محافظات مصر المختلفة، وأشكال الملاحقات الأهلية والقانونية للمتهمين. ويشير إلى تصاعد الملاحقات الهادفة إلى التضييق على حريات الرأي والاعتقاد والتعبير من قبل فاعلين اجتماعيين غير ذوى صفة رسمية، وهى الملاحقات التي كان ضحاياها في الأغلب مواطنين عاديين ليسوا بالضرورة من أصحاب الرأي المعروفين أو الشخصيات العامة كما كان الحال في العقدين الماضيين. كما لم تقتصر تلك الملاحقات على أتباع الأقليات أو المذاهب الدينية المخالفة لعقيدة أغلبية المصريين. ففي الكثير من الأحيان، كان ضحايا هذه الاتهامات من أتباع الإسلام السني، المذهب المعتمد لدى المؤسسات الدينية الإسلامية المصرية.
ويلفت التقرير إلى الفشل شبه التام لأجهزة الدولة في تقديم الحماية المناسبة لضحايا هذه الاتهامات وهو الفشل الذي يصفه التقرير بأنه "فشل بلون التعصب"، إذ عجزت الشرطة عن حماية المواطنين المتهمين ومنع الاعتداءات على ممتلكاتهم
ويدق التقرير جرس إنذار بشأن تصاعد وتيرة هذه القضايا وخطورة هذه النوعية من الانتهاكات –والتي يتوقع استمرارها حتى بعد خروج جماعة الإخوان من سدة الحكم- إذ أن هذه الانتهاكات ضاربة بجذورها في البيئة السياسية والاجتماعية والتشريعية كما يوضح التقرير على النحو الذى يجعل المتهمين في هذه القضايا مفتقدين الدعم الشعبي لحقوقهم الأساسية.
