تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في قضية المهندس أشرف إبراهيم محمد الناشط اليساري باللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية والمعتقل منذ 111 يوم( حيث تم اعتقاله بتاريخ 19 إبريل 2003) والمضرب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه أو عرضه على قاضى تحقيق؛ حيث فوجئت اليوم بقرار اتهام تضمن تقديم خمس أفراد على رأسهم أشرف إبراهيم بوصفه المتهم الأول في القضية والمحبوس منذ التاريخ المذكور إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. أما المتهمون الأربعة الآخرون فهم ناصر فاروق البحيري، باحث بمركز الأرض، يحيى فكرى أمين، مهندس، مصطفى محمد البسيونى، بدون عمل وريمون إدوارد جندي مرجان، طالب.

واللافت للنظر والأمر المؤسف إن قرار اتهام ومحاكمة هؤلاء تضمن العديد من المفارقات القانونية:

1- إنه على خلاف ما تشيعه الحكومة المصرية من أن قانون الطوارئ لا يستخدم ضد السياسيين، فقد تمت إحالة هؤلاء الخمسة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وفقاً لقانون الطوارئ، وهو ما سبق إن أستخدم في مرات عديدة ضد سياسيين ونشطاء مثل قضية حزب التحرير الإسلامي وعشرات القضايا السياسية الأخرى.

2- إن الاتهامات تضمنت ما سماه قرار الإحالة "الاتصال و بث دعايات مثيرة وإرسال معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية. والمؤسف في الأمر إن معلومات وتقارير حالة حقوق الإنسان في مصر هي أمور متداولة ومتوفرة للجميع. كما أن الحكومة المصرية بهذا القرار تعتبر إنه من الإساءة لسمعتها نشر هذه الأخبار، في حين لا ترى في تفشى هذه الانتهاكات (في صورة استمرار قانون الطوارئ وتعذيب السياسيين أو محاولة تأميم حركة حقوق الإنسان في صورة مجلس حكومي لحقوق الإنسان) نفسها مساساً بهيبة الدولة!

3- تضمن قرار الاتهام أمراً غريباً غير قانوني هو إحالة أربعة أشخاص إلى المحاكمة بدون التحقيق معهم هم الأشخاص الأربعة الآخرين الذين أضيفت أسمائهم إلي أشرف إبراهيم. وهذا الأمر فضلاً عن انه يهدر ضمانة التحقيق والدفاع لهؤلاء الأربعة وعلمهم بتطورات القضية ضدهم منذ مرحلة التحقيق الابتدائي، فهو يشير أيضاً إلى إن الحكومة المصرية وجهاز الأمن المصرية ليس لديهما دلائل واسباب جدية لهذه المحاكمة. وهو ما يخشى الموقعون على هذا البيان معه من أن يكون هدف هذه المحاكمة هو النكاية ببعض النشطاء السياسيين أو إن تكون رسالة تهديد للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي في مصر.

4- يشير قرار الإحالة إلى تهمة جديدة أضيفت إلى أشرف إبراهيم هي تهمة الانضمام إلى تنظيم يساري وهى التهمة التي لم تظهر في التحقيقات التي اجريت معه منذ 111 يوم (ومنذ اعتقاله في 19 أبريل الماضي) وعلى مدى تسعة جلسات تحقيق . وهذه التهمة التي تؤكد خشية الموقعين على هذا البيان من عدم جدية التحقيقات السياسية التي أجريت مع اشرف إبراهيم منذ 111 يوم، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات في حوالي 6 بلاغات قدمت من هيئة الدفاع عنه أو من زوجته للنائب العام بطلب إجراء التحقيق مع أشرف إبراهيم أمام جهة قضائية، مما يؤكد الطابع السياسي لهذه القضية واستخدامها فقط لقمع أو إرهاب المعارضين السياسيين للحكومة.

5- المفارقة الأساسية الأخرى هي اعتبار الأربع متهمين الآخرين هاربين رغم تواجدهم في أماكن سكنهم طوال الفترة الماضية بل أن بعضهم كان متواجدا أمام مقر أمن الدولة تضامنا مع أشرف إبراهيم. أما المتهم الوحيد المحبوس احتياطياً منذ 111 يوم، فلم توجه له النيابة أي من تلك الاتهامات سوى "تهمة" الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان.

ويشير قرار الإحالة الخاص بالقضية والذي توفر لهيئة الدفاع أن الاتهامات هي:

- تولى قيادة ( المتهمين من الأول للثالث) والانضمام إلي عضوية جماعة (المتهمين الرابع والخامس) أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسات أعمالها مع علمهم بالغرض التي تدعو إليه، وهى جماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند إلى الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمى بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة.

- حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذ أغراض الجماعة المذكورة والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.

- الإذاعة العمدية لأخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية في البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بتعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية هي منظمات أجنبية لحقوق الإنسان، على خلاف الحقيقية تتضمن انتهاكات حقوق إنسان بالبلاد. واعتبر قرار الإحالة إن من شأن هذه المعلومات إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.

إن الموقعين على هذا البيان يعتقدون إن تطورات هذه القضية تمثل تطوراً جديداً في سلسلة الهيمنة أو الإرهاب البوليسي الموجه ضد مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل من يمارس عملاً عاماً ونشاطاً سياسياً، سيما نشطاء اللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة ومعارضي الحرب ضد العراق. ويأتي هذا خاصة في سياق إهدار أحكام القضاء الخاصة بالمسيرات السلمية التي حصل عليها نشطاء سياسيين، كما أنه يأتى في سياق احتجاز المئات من المواطنين بدون وجه حق في أثناء الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب الانجلو أمريكية ضد شعب العراق. كما يأتي ذلك في سياق تكبيل العمل الأهلي في مصر برفض الموافقة على تسجيل العديد من الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مما يؤكد على نية الدولة استخدام قانون الطوارئ لإرهاب النشطاء السياسيين والحقوقيين.

إن الموقعين على هذا البيان

- يدعون كافة نشطاء المجتمع المدني المصري وقواه الحية للعمل على الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن اشرف إبراهيم وعدم استخدام قانون الطوارئ ضد السياسيين.
- كما يناشدون كافة منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية بمطالبة الحكومة المصرية باحترام حقوق الشعب المصري في التنظيم والتعبير المكفولة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

المنظمات الموقعة على البيان مرتبة أبجديا:

1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
3. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
5. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
6. اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية
7. المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية.
8. المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي.
9. المركز المصري للحق في السكن
10. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
11. حركة 20 مارس من أجل التغيير.
12. دار الخدمات النقابية والعمالية
13. مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
15. مركز الدراسات الاشتراكية.
16. مركز العدالة للدراسات الاجتماعية
17. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
18. مركز حابى للحقوق البيئية.
19. مركز حقوق الطفل المصري.
20. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
21. مركز هشام مبارك للقانون.