أصدرت هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة قراراً في شكوى كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بها بشأن اعتقال محمد الدريني على أساس معتقداته الدينية الشيعية.

وجاء القرار الذي أصدره فريق عمل الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي ليدين استمرار اعتقال الدريني بوصفه احتجازاًً تعسفياً ومخالفة للقانون الدولي ويطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع. حيث وجد القرار أن الحكومة المصرية قد انتهكت كلاً من المادتين التاسعة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المادتين التاسعة والرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي قامت الحكومة المصرية بالتصديق عليه.

وقال الفريق في رأيه الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء الموافق 22 يونيو: "إن إبقاء شخص رهن الاعتقال الإداري بعد أن أمرت بإطلاق سراحه المحكمة المختصة بالنظر في قانونية قرارات الاعتقال يجعل من حرمان ذلك الشخص من الحرية إجراء تعسفياً."

كما حمل قرار الفريق الدولي إدانة واضحة لظاهرة الاعتقال الإداري المتكرر، حيث يقوم وزير الداخلية بإصدار قرار اعتقال إداري جديد كلما حصل معتقل على حكم قضائي نهائي بالإفراج عنه، فيما يعد انتهاكاً حتى لقانون الطوارئ. فقد وجد الفريق أنه "لا يوجد في القضية المعروضة أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبرير الاعتقال، لاسيما لو كان هذا الأساس هو قرار إداري تم إصداره للالتفاف على حكم قضائي بالإفراج."

وفي نفس الأسبوع قامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإصدار حكم نهائي جديد يأمر بالإفراج عن محمد الدريني في جلسة يوم الأحد الماضي 19 يونيو 2005. ويعد هذا الحكم القضائي هو الرابع من نوعه الذي يحصل عليه محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لصالح الدريني. وقد تجاهلت وزارة الداخلية تنفيذ هذه الأحكام الأربعة كالمعتاد، وهو السلوك الذي وصفه التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان بـ"الانتهاك الصارخ للشرعية القانونية".

وكان محمد الدريني قد تعرض للاعتقال بمنزله في 22 مارس 2004 ضمن حملة اعتقالات شملت عدداً من المصريين الشيعة. وقد تم الإفراج عن باقي المعتقلين في وقت لاحق باستثناء الدريني الذي قضى في السجن 15 شهراً حتى الآن دون أن يوجه إليه أي اتهام أو حتى يعرض على النيابة ولو لمرة واحدة.  وإضافة إلى الأحكام القضائية الأربعة القاضية بالإفراج عنه فقد تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بثلاثة بلاغات إلى النائب العام وشكويين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان طالبت جميعاً بالإفراج عنه أو توجيه الاتهام إليه وتقديمه للمحاكمة. ولم تتلق المبادرة رداً على أي من هذه البلاغات.

يذكر أن فريق عمل الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي هو هيئة دولية شبه قضائية تابعة للجنة حقوق الإنسان تتشكل من خمسة خبراء مستقلين يعينون وفقاً للتمثيل الجغرافي لمناطق العالم. وسوف يقوم الفريق برفع رأيه الصادر بإدانة الحكومة المصرية (رقم 5/2005) إلى الاجتماع القادم للدول الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كذلك بتقديم شكوى مماثلة بشأن استمرار احتجاز الدريني إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعها الأخير بشهر مايو الماضي. وستبدأ اللجنة بنظر القضية في جلستها القادمة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "سنستخدم كل آلية محلية أو دولية متاحة حتى يتم الإفراج عن الدريني أو تقديمه للمحاكمة. ولو كانت الحكومة المصرية جادة في السعي إلى تحقيق زعامة أفريقية أو الحصول على مقعد بمجلس الأمن فإن عليها أن تدرك أن لذلك ثمن يبدأ باحترام حكم القانون والتزامات الدولة بموجب الدستور والقانون الدولي."