نظم برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورشة عمل على مدار يومين حول الأبعاد القانونية للعلاقة بين الإيدز وحقوق الإنسان. وقد عقدت الورشة برعاية ومشاركة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة وشارك في تنظيمها كل من منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد شارك في أعمال الورشة قرابة ثلاثين مشاركاً من المحامين والخبراء القانونيين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والمتعايشين مع فيروس الإيدز. كما شارك ممثلون عن كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.

واستهدفت الورشة التي عقدت في مدينة العين السخنة يومي 20 و21 يونيو رفع وعي المحامين والمشتغلين بالقانون من منظمات المجتمع المدني حول القضايا المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز، وكذلك استكشاف العلاقة بين الإيدز وحقوق الإنسان، ودور القانون والقانونيين في حماية حقوق الأفراد المتعايشين مع الفيروس من ناحية، وفي منع انتشاره من ناحية أخرى.

وقام المشاركون في الورشة باستعراض التشريعات واللوائح المصرية ذات الصلة بغرض بيان الأوجه الإيجابية والسلبية فيها فيما يتعلق بحقوق المتعايشين مع الإيدز، وذلك من خلال الدراسة القانونية التي قام بإعدادها الدكتور فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بعنوان (الإطار القانوني لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان في مصر).

كما تم تخصيص جلسات ومجموعات عمل لمناقشة بعض القضايا الحقوقية الأساسية ذات الصلة بفيروس ومرض الإيدز كمسألة منع التمييز في مجال العمل، والحق في العلاج والرعاية الصحية، والحق في الخصوصية وسرية المعلومات الطبية، ودور القانون في الاستجابة لاحتياجات الفئات المهمشة والأكثر عرضة للإصابة بالإيدز.