بعد عام ونصف على صدور القرار أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف تنفيذ القرار الحكومي بإنشاء ما يسمى (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى في إبريل 2007 فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007.

ووصف حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم اليوم بأنه "قرار تاريخي وقف فيه القضاء إلى جانب حق المواطنين في الصحة، وفي مواجهة خطة حكومية تهدف إلى تحويل الصحة تدريجياً إلى سلعة تخضع لمنطق الربح."

يذكر أن القرار المطعون فيه يجرد الهيئة العامة للتأمين الصحي من كافة الأدوات التي تكفل لها تقديم العلاج للمواطنين، وينقل ملكية عيادات ومستشفيات التأمين التي تم تأسيسها من اشتراكات المواطنين إلى ملكية شركة ربحية لها وظائف استثمارية، ولها حق شراء الأسهم وبيعها و"إدارة الأصول والاستثمارات بما يعظم عوائد التشغيل"، و"تقديم خدمة معيارية بسعر مقبول"، وهو ما كان سينعكس بالضرورة على تكلفة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وكانت صحيفة الدعوى (رقم 21665/61) قد طالبت بوقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغائه وذلك لصدوره عن غير ذي صفة، ودون عرضه على مجلس الشعب، وانتهاكه لمسئولية الدولة تجاه حماية الحق في الصحة بموجب الدستور المصري، وكل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللذين صادقت عليهما الدولة وأصبحا جزءاً من التشريع المصري.

وقد تضامنت منظمات أخرى مع الدعوى تحت مظلة لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وهي لجنة تضم أكثر من 20 منظمة وهيئة من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقد تشكلت في مايو 2007 فور صدور قرار رئيس الوزراء من أجل التصدي لهذا القرار ومقاومة خطط خصخصة التأمين الصحي بشكل عام. وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون بتنسيق وقيادة الجانب القانوني من عمل اللجنة.