في إطار متابعته لمداولات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي خصصت بالأمس (17 فبراير 2010)، لاستعراض سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن ترحيبه بالمداخلات الجادة التي تقدمت بها بعض الحكومات، والتي سجلت من خلالها بواعث قلق عميقة تجاه العديد من قضايا حقوق الإنسان، وتبنت عبر هذه المداخلات توصيات موضوعية تلتقي مع التوصيات التي سبق أن طرحتها منظمات الملتقى على الحكومة المصرية، من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

ويأسف ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، لأن يعلن أن ممثلي الحكومة المصرية قد عمدوا إلى تبديد الفرص من أجل حوار موضوعي بناء، للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان. حيث عمد ممثلو الحكومة إلى الاكتفاء بتبرير بعض الانتهاكات أو نفي حدوثها، مثلما عمدوا إلى تقديم معلومات مغلوطة للمجلس الأممي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنطاق تطبيق قانون الطوارئ ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية في حالات القبض والاعتقال، فضلا عن إنكار مظاهر التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

وكما هو متوقع، فقد تسابقت بعض الدول -وعلى الأخص البلدان العربية- في استهلاك الوقت المخصص للجلسة في امتداح الحكومة المصرية، وتجنبوا تقديم أية توصيات ذات قيمة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، الأمر الذي حال دون أن تأخذ جلسة الاستعراض الدوري منحى أكثر جدية وشمولا لمجمل القضايا والمشكلات الرئيسية لحقوق الإنسان في مصر.
ومع ذلك فإن منظمات الملتقى تثمن ما انتهت إليه المداولات من توصيات موضوعية، جاء على رأسها:

‌أ- إنهاء حالة الطوارئ وضمان أن يتماشى قانون مكافحة الإرهاب الذي تخطط الحكومة لسنه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

‌ب-  دعوة مراقبين مستقلين للانتخابات للرقابة على الانتخابات القادمة.

‌ج- تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

‌د- محاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفي.

هـ- مراجعة كل من قانون الجمعيات الحالي والقانون المقترح من جانب الحكومة، من أجل ضمان الفعالية والحرية لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة.

إن المنظمات العضوة بالملتقى، تحث الحكومة على قبول التوصيات سالفة الذكر، والتبني الجاد لخطة عمل معلنة، بغية تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي تتناولها هذه التوصيات، والبدء في التعامل الجاد مع انتهاكات حقوق الإنسان، التي تجري على نطاق واسع داخل مصر. وبشكل خاص فإننا نحث الحكومة المصرية على ما يلي:

1- وضع حد لانتهاك معايير المحاكمة العادلة، من خلال توظيف قانون الطوارئ في إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية.

2- الالتزام بالتشاور مع الأطراف المعنية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية) في تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل الحق في التنظيم.

3-  وضع حد لسياسات الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

4- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر، ومنع الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، بما في ذلك جريمة إهانة رئيس الجمهورية، ومراجعة نصوص قانون العقوبات وقانون المطبوعات، للحيلولة دون قمع حريات الرأي والتعبير والصحافة.

5- اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة الدعوات التي تشكل تحريضا على الكراهية الدينية، أو العنف الطائفي ضد الأقليات الدينية.

بالإضافة إلى التوصيات سالفة الذكر، فإننا نحث الحكومة على النظر بجدية في التوصيات التي تقدم بها ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة وتنفيذها؛ وهى التوصيات التي تتناول الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، فضلا عن التوصيات التي تضمن تعزيز الأطر المؤسسية، للالتزام بحماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.

مرفق النسخة الكاملة من التوصيات باللغة الإنجليزية.

المنظمات الموقعة
 
1. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. دار الخدمات النقابية والعمالية                   
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة
7. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
12. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مركز هشام مبارك للقانون
15. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي