أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 14 يونيو، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 39119 لسنة 65 قضائية) ضد قرار وزير الصحة والسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي. وطالبت المبادرة المصرية في دعواها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار (رقم 210 لسنة 2011) لمخالفته للقانون ولما يتضمنه من تهديد لحقوق المريض النفسي وإهدار للضمانات التي كفلها القانون.

كان الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان بحكومة تسيير الأعمال، قد أصدر خطابا بتاريخ 24 فبراير 2011 بتكليف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، "بوضع مقترحات لإعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما تضم من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي"، وهو التكليف الذي أسفر عن القرار المطعون عليه. وقامت المبادرة المصرية في حينها بإرسال خطابا إلى السيد وزير الصحة طالبت فيه بعدم التعجل في إجراء تعديلات على اللائحة دون دراسة كافية وطالبت بالشفافية وبإفساح المجال أمام المدافعين عن حقوق المرضى وممثلي المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة التعديلات، كما حذرت من أن يؤدي عدم الاستجابة لهذه المطالب إلى إهدار حقوق المريض النفسي. إلا أن المنظمة لم تتلق استجابة لمطلبها بمشاركة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرضى النفسيين في تلك المناقشات وهو الأمر الذي أدى إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية لا تراعي حقوق المريض والتي أتت من الأصل لتحميه، وتخالف القانون نصا وروحا.

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، "لا يجوز للسلطة التنفيذية التعدي على السلطة التشريعية وإصدار قرارات تنافي الدستور والقانون. لقد أباحت السلطة التنفيذية لذاتها سلطة الخروج عن المشرع، لتسلب بعض حقوق المرضى النفسيين وتعرضهم للإيذاء البدني والنفسي."

وكان قانون رعاية المريض النفسي قد صدر في مايو 2009 بنصوص حريصة على مواكبة التطورات العلمية في مجال رعاية المريض النفسي وعلى كفالة حقوقه وعلى إرساء آليات للمراقبة والمحاسبة تضمن تحسين الأداء، ليستبدل القانون المطبق منذ عام 1944 والذي كان يحمل اسم "قانون حجز المصابين بأمراض عقلية". وتضمنت لائحته التنفيذية الأولى، التي صدرت في 12 أبريل 2010، عديدا من البنود التي تضمن التنفيذ الجيد للقانون.

وأضافت المبادرة المصرية أن التعديلات المقترحة - على عكس القانون الذي أتى بعد طول انتظار- تخالف أيضا الأعراف الطبية المقبولة عالميا مثل تلك المتعلقة بإجراءات العلاج الكهربائي الإجباري وقواعد عزل المرضى النفسيين وتقييدهم، وهي ممارسات مهنييه لها قواعد وليس من المقبول إهمالها.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي، مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية: "انتظرنا أكثر من ستين عاما لنتخلص من قانون عفا عليه الزمن، وكان من الأولى بالتعديلات أن توفر للمريض النفسي الذي طال حرمانه من حقوقه الأساسية، المزيد من الرعاية والمزيد من الحماية ولكن للأسف جاءت أغلب التعديلات ضد المريض - فهي إما تهدر حقا من حقوقه أو تقلص حماية يتمتع بها أو تقيد آليات الرقابة والمحاسبة على الأطباء وعلى من يقدمون له الخدمة الصحية."