قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن التصريحات المتواترة لقيادات المجلس العسكري ووزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بشأن حق قوات الجيش والشرطة في استعمال العنف ضد المتظاهرين تشكل مخالفة تامة وصارخة للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، وتشكل في حد ذاتها اعترافا بالمسئولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة في حق المتظاهرين على مدى الأشهر الماضية.

وأصدرت المبادرة المصرية اليوم مدونة قواعد تحوي ملخصا للمعايير الدولية المنطبقة على حالات التعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة، بما في ذلك الظروف التي يسمح فيها لقوات الأمن بالاستخدام المشروع للقوة والظروف التي يعد فيها استخدام القوة غير قانوني ويمثل بالتالي جرائم جنائية.

وقالت ماجدة بطرس مديرة قسم العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "في أعقاب كل جريمة ترتكبها قوات الجيش والشرطة نسمع ادعاءات وحججا من نوع أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. ورغم توافر الأدلة الدامغة على كذب هذه الادعاءات إلا أنها حتى وإن كانت صحيحة لا تغير من حقيقة أن نوع وفداحة القوة المستخدمة بحق المتظاهرين تمثل جرائم جنائية وتوجب مساءلة مرتكبي العنف غير المشروع وقياداتهم ومحاسبتهم جنائياً."

وإلى جانب استعراض المعايير والقواعد الدولية المنظمة لمسئولية قوات الشرطة أو القوات المسلحة التي تقوم بعمل الشرطة، فإن مدونة القواعد تتناول كيفية تطبيق هذه القواعد أثناء الظروف الاستثنائية، كأن تكون المظاهرة غير مرخص بها قانونا في نظر المسئولين، أو الحالات التي يستخدم فيها بعض المتظاهرين العنف، أو حالات الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الحالات التي يتعرض فيها المتظاهرون للعنف من قبل مدنيين آخرين. وفي جميع الأحوال فإن المعايير الدولية لا تدع مجالا للشك في أن سلوك قوات الجيش والشرطة على مدى الأشهر الماضية تمثل انتهاكا جسيما لهذه المعايير يوجب محاكمة كل من أصدر أو نفذ أوامر باستعمال العنف غير المشروع في كل من أحداث مجلس الشعب خلال شهر ديسمبر الجاري والتي نتج عنها حتى الآن 17 قتيلا، ومصادمات شارع محمد محمود في نوفمبر الماضي والتي أفضت إلى 45 قتيلا، ومجزرة ماسبيرو في أكتوبر المنصرم والتي أفضت إلى 28 قتيلا، وغيرها من الجرائم السابقة.

للاطلاع على مدونة القواعد اضغط هنا.