أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحليلا اقتصاديا وسياسيا لموازنة العام 2012-2013، تناولت فيها بالتفصيل والتحليل البنود الرئيسية التي عكست التوجهات العامة لواضعيها.

ويجادل التحليل، الذي أصدرته وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بأن هذه الميزانية التي وضعها المجلس العسكري قبل وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة بفترة وجيزة، لا تمثل تغيرا جذريا عن تلك الموازنات التي دأب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على صياغتها، خلال حكم مبارك. بل وتتبع نفس النهج من حيث غياب الشفافية وإقصاء دور المجتمع المدني في المشاركة في صنع القرار.

يتطرق التحليل الذي كتبه د.عمرو عادلي مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، للمخصصات التي أولاها المجلس العسكري لكل من التعليم والصحة، على سبيل المثال، مفندا الزيادات الرقمية على الورق بأخذ معدلات التضخم في الحسبان خاصة مع تزايد احتمالات تخفيض سعر الجنيه وتحرير أسعار الطاقة والتغيرات المحتمل حدوثها في المشهد الاقتصادي ككل. ويجد التحليل أن نصيب الصحة، على سبيل المثال، ظل عند 5% تقريبا في حين بلغ نصيب التعليم 12% وهي قيم لا تختلف عما كان معهودا ولا توحي بالتالي بتغير كبير في هيكل الموازنة الجديدة، وفقا لما خلص إليه التحليل الذي دعم بياناته على نحو مقارن.

كما يجادل التقرير في مسألة خفض الدعم على الطاقة  بنحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة ليتراوح عند 70 مليار جنيه بدلا من 96 مليارا في موازنة السنة الماضية. حيث يناقش التحليل الاحتمالات المختلفة لهذه الخطة وتأثيرها على كل من المواطن العادي وأباطرة الصناعة الذين كانوا أول المستفيدين من هذا الدعم في عصر مبارك، دون أن ينعكس حقيقة على صالح البلاد.

كما يناقش التحليل قضايا الدين المحلي والخارجي والاقتراض في إطار ما تشي به النوايا السياسية للخطوات الاقتصادية التي قاربها المجلس العسكري في احتذاء صريح لخطى حكومات مبارك الأخيرة.

"التحليل" يمكن قراءته بيسر لغير المتخصصين، ويتيح قدرا كبيرا من المعلومات المقارنة لمشهد اقتصاد مصر ما بعد الثورة، بحقائق "رأسمالية المحاسيب" في مصر ما قبل الثورة. كما يتيح التحليل التناولات المعمقة، التي تكشف على نحو كبير طبيعة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمصر في المرحلة المقبلة إذا ما كانت الموازنة الحالية هي النموذج القديم الذي سيعاد إنتاجه مرات عدة.