رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بإصدار رئيس الجمهورية للمرسوم بقانون رقم 86  لسنة 2012  من أجل توسيع مظلة الحماية الصحية التأمينية للأطفال دون سن المدرسة، وذلك في هيكل تمويلي يتمثل في 8 جنيهات سنوياً يدفعها ولي أمر الطفل، في مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة 12 جنيهاً لكل طفل. وهو ذات القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل مبدئي وتعطل إصداره بسبب حل المجلس. ويعد الأطفال دون سن المدرسة  من فئات المجتمع الأولى بالرعاية.

وقال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية: "تكمن أهمية وضرورة القانون الجديد في كونه إطارا يحمى ويحترم حقوق الأطفال في الرعاية والحماية الصحية كتشريع أكثر ثباتا ورسوخا  من مجرد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1997، والذي يمكن تغييره أو التلاعب به كلما تغيرت الاتجاهات الحكومية كما حدث في السابق. كما أنه يعنى ضمان مصادر تمويل ثابتة ومعلومة لهذه الشريحة التي ظلت تتلقى الخدمة لمدة 15 عاماً ماضية دون قانون."

وفى ذات السياق ترحب المبادرة المصرية بحزمة الخدمات التي سيوفرها القانون والتي كانت تقدم بموجب القرار الوزاري السابق دون تغيير أو انتقاص ودون رسوم أو مدفوعات إضافية من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المتعاقدة معها.

بيد أن المبادرة المصرية تحذر من خطورة عدم استدامة تمويل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون في ظل التقييم الأولي للتكلفة الإجمالية لتمويله في مرحلته الأولى بحوالي 150 مليون جنيه. وشددت المبادرة المصرية على ضرورة أن تستند الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى بيانات أخر مسح سكاني أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويتسم بالمصداقية، لتحديد عدد الأطفال دون سن المدرسة، إلى جانب ضرورة حساب التكلفة الحقيقية للمشروع والتوقعات المستقبلية له من خلال الدراسات الإكتوارية المتخصصة التي أجريت. 

وأضاف الدكتور علاء: "يأتي التفعيل الحقيقي لهذا القانون مع وضع آليات واقعية لتنفيذ وضمان استمرارية واستدامة موارده  مما يحمى ويصون حقوق أطفالنا الصحية بشكل فعلي."

كما تحذر المبادرة المصرية من بعض الاتجاهات الشعبوية التي تسعى إلى إصدار قوانين متسرعة دون وجود ضمانات حقيقية لآليات تنفيذها بفاعلية ودون توفير الإمكانيات المادية والبشرية لاستمرارها حتى لا تصبح مجرد إعلانات سياسية فارغة المضمون. 

خلفية

وكان جدل قد ثار مؤخراً بسبب محاولة وزير الصحة السابق نقل تكلفة علاج الأطفال دون السادسة من موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تشكو من العجز إلى آليات العلاج على نفقة الدولة وهو ما لقي اعتراضات واسعة من المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالصحة والتنمية بسبب اعتبار ذلك خطوة تراجعية لحق اكتسبه الأطفال دون السادسة منذ عام 1997 بموجب القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1997 والذي كان يضمن تغطية هذه الشريحة الأولى بالرعاية. وفي هذا السياق فإن إصدار القانون رقم 86 لسنة 2012 يعد خطوة إيجابية لحسم هذا الجدل لصالح الأطفال دون سن السادسة. 

ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت من البلدان التي يشار إليها سابقاً في ارتفاع نسب معدلات وفيات الأطفال تحت سن السادسة وحديثي الولادة حيث كانت تصل إلى 91 لكل 1000 طفل عام 1990، وحديثي الولادة إلى 67 لكل 1000 مولود في نفس العام. وبفضل بعض السياسات التي كان منها تطبيق القرار الوزاري الخاص بالتأمين الصحي للأطفال دون سن السادسة وقانون التأمين الصحي على طلاب المدارس رقم 99 لعام 1992 أصبح من حق المواليد وحديثي الولادة تلقي خدمات صحية كاملة بموجب إصدار بطاقة صحية عند الميلاد مقابل مبلغ تصل قيمته إلى 5 جنيهات فقط لا غير وبدون أيه رسوم إضافية لتلقي الخدمات الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم خاصة تلك التي يحتاجونها داخل المستشفيات، مما ساهم بفاعلية في الوصول إلى النسب التي تم تحقيقيها فيما بعد والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في معدل وفيات الأطفال والمواليد ووضعت مصر على قائمة ستين دولة حدثت بها نجاحات ملحوظة فيما يتعلق بانخفاض معدل وفيات الأطفال، بنسبة وصلت إلى 68% تحسناً في زمن قياسي من بداية التسعينيات إلى اليوم.