تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ووضع هيكل أجور عادل لكل العاملين في المجال الصحي، بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال، مع وضع حد أدنى عادل للأجر.وهي ذات المطالب التي أدى تجاهلها علي نحو متكرر إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الأطباء العامة يوم الجمعة 21 سبتمبر. حيث طرحت في هذه المطالب للنقاش، وبحث احتمالات التصعيد في حالة تجاهل وزارة الصحة والحكومة لهذه المطالب.

وشملت المطالب كذلك إيجاد إجراءات تأمين للمستشفيات جدية وملائمة وضرورة تحسين ظروف العمل في المستشفيات العامة، من سكن وغذاء، هذا علاوة علي توفير الإمكانيات الدوائية والمستلزمات. وكذلك إعادة النظر فيما يخصص من الموازنة للقيادات العليا في القطاع الصحي، خصوصاً في ديوان عام الوزارة والمديريات من موارد الصناديق والحسابات الخاصة.

وقد جاء قرار الجمعية العمومية بتنظيم إضراب جزئي عن العمل مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، في جميع مستشفيات الجمهورية، رداً على تجاهل الحكومة لمشروع القانون الخاص بكادر الأطباء، والذي قدمته نقابة الأطباء، وكذلك مطلبي تأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة.

وقد شدد الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية علي موقف المبادرة قائلاً:"ندعم كل الأساليب العملية لتنفيذ هذه المطالب ومنها حق الإضراب الجزئي التصاعدي الذي لا يمس بحقوق ومصالح المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والطارئة والحرجة بما يشكل العناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وما شابه."

ومع موقفها الداعم بقوة لمطالبهم، تحث المبادرة المصرية جموع الأطباء على إتباع قواعد الإضراب العملية من تشكيل فريق تفاوضي كفوء، يستطيع الموازنة بين شروط الإضراب وضرورات التفاوض حول المطالب العادلة للأطباء،  بما لا يخل بحقوق الفريق الصحي أو حقوق المرضى.

وترى المبادرة المصرية أنه حتى في حال عدم توافر اعتمادات مالية تكفي حاليا لتلبية مطالب الأطباء فإن الحل ليس هو التسويف ولا التأجيل. إنما بمبادرة مسؤولة تقدم فيها الحكومة إطاراً زمنيا للاستجابة لهذه المطالب العادلة، وتتفاوض بشأنه مع الأطباء. ومن المستطاع لديها الاستجابة لمطلبية رفع الأجور على المدى المتوسط بما يغطي خمس سنوات قادمة. إن الدخول في مفاوضات جادة بين ممثلي الأطباء ووزارتي الصحة والمالية يرمي لتحقيق هذه المطالب هو السبيل الذي علي الحكومة خوضه، على أن يتم فيها الكشف عن التفاصيل المتوقعة لتطور إيرادات ونفقات الدولة في السنوات القادمة بشفافية.

 وبناء على مضمون هذا التفاوض يمكن التوصل لاتفاق معلن بين الطرفين، يطرح أفقا وإطارا لعلاج مشكلات القطاع الصحي برمتها ومطالب الأطباء في مقدمتها.