أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم توصيتها بشأن سياسة الرقابة على المحتوى على الإنترنت، و ذلك بمناسبة الجدل الدائر مجتمعيا و في أجهزة الدولة بشأن ما سمي بـــ "حجب المواقع الإباحية".

وقال عمرو غربية، مدير وحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية معلقا: "تنظيم الإنترنت من الموضوعات الفنية التي لم تتمكن منها بعد سائر دوائر الدولة في مصر من فهمها بشكل كامل. نحن الآن أمام حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري يلزم الحكومة بحجب كافة المواقع التي تقدم موادا إباحية. حتى إذا افترضنا أن للدولة دور في الحفاظ على أخلاق الناس، فإن هذا الحكم يشابه أن يأمر القضاء الحكومة أن تحبس كل السارقين دون محاكمة. بالإضافة لعدم كفاءة نظم الرقابة المركزية وتكاليفها الباهظة على الموازنة العامة للدولة وتأثيرها على إنتشار الإنترنت، فإن المحكمة هنا تخلت عن دور القضاء في إصدار الأحكام وفوضت هذا الدور لجهات أخرى. لقد فعلت الحكومة و جهاز تنظيم الاتصالات الصواب برفضها أن تتصرف كالحكم."

وأضاف غربية: "هذا لا يعني أن ليس للأسر الحق، بل والمسؤولية، في حماية أطفالهم و تنشئتهم بطريقة ملائمة. بل على العكس، تدعو المبادرة المصرية إلى إشراك الأهالي والمجتمع المدني ومقدمي خدمات الإنترنت في إنشاء أنظمة رقابة غير مركزية تسمح بحماية النشء وتساعد أيضا على تطوير صناعة البرمجيات في مصر، دون أن تتعدى على حرية استخدام الإنترنت باعتبارها وسيطا بالغ الأهمية للاتصال و الإعلام و التعلم."

فيما يلي نص التوصية:

توصية بشأن سياسة الرقابة على المحتوى على الإنترنت

إن في قيام أية جهة، تنفيذية عامة كانت أم خاصة، بممارسة الرقابة، تعد على اختصاص أصيل للسلطة القضائية. إن الموازنة بين الحق في حرية التعبير و تقييدها لأسباب مشروعة هي مهمة المحاكم في الدول الديمقراطية. لا ينبغي للمحاكم أن تصدر أحكامها بالجملة، بل يتعين عليها أن تنظر في تفاصيل كل قضية على حدة. كي تكون الرقابة مشروعة ومتوافقة مع مبادئ العدالة، ينبغي على المحاكم أن تصدر أمرا بحجب كل صفحة الإنترنت على حدة بعد النظر في محتواها وتكوين الرأي فيه.

تكلف نظم الرقابة المركزية على الإنترنت كثيرا من المال لإنشائها ودارتها، ما يجعلها خيارا غير كفء اقتصاديا إذا حملت التكلفة على الموازنة العامة للدولة. وبالإضافة، فإن تحميل التكلفة على مقدمي خدمة الإنترنت يعني زيادة سعر بيع الخدمة للمستخدم، وهو الأمر الذي يبطئ من انتشار الإنترنت في مصر. تعاني مصر حاليا من انخفاض انتشار اشتراكات الإنترنت فائق السرعة.

الحجب المبالغ فيه خطر. عادة ما تحجب نظم الرقابة الآلية معلومات المطلوب إتاحتها وليس منعها. كثيرا ما تحجب المقالات الطبية المتخصصة وإرشادات الصحة العامة عن طريق الخطأ إذا صنفتها تلك الأنظمة الآلية كمواد جنسية.

الرقابة على الإنترنت غير فعالة. يشير واقع الإنترنت العربي في تونس (قبل الثورة وبعدها)، و في لبيبا وسوريا ودول الخليج إلى هذه الحقيقة. بالإضافة، تشير التطورات التقنية إلى أن الرقابة على الإنترنت ستقل فعاليتها إطرادا.

المحتوى الجنسي على الإنترنت مشكلة، إلا أن الحل ليس في الرقابة الحكومية و إنما في الرقابة الأسرية. توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تشجع الدولة مزودي خدمات الإنترنت وأطراف أخرى غير حكومية، بما فيها الأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني، أن تتيح برمجيات رقابة أسرية، على أن تكون تلك البرمجيات مجانية وحرة مفتوحة المصدر، الأمر الذي يساهم في تطوير صناعة البرمجيات في مصر. وتوصي المبادرة المصرية أيضا أن تتيح تلك الأطراف غير الحكومية، وبشكل مستقل عن البرمجيات، قوائم بالمواقع والصفحات التي يوصي هؤلاء الأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني بحجبها. المسؤولية الأخلاقية تقع على الآباء والأمهات في اختيار القوائم التي يرغبون في استخدامها بما يلائم الطريقة التي يربون عليها أطفالهم.