قام وزير المالية في بداية شهر أبريل الحالي, وفي سرية تامة, بعرض مشروع الموازنة للعام المالي 2013-2014 على مجلس الشورى, دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة, أو بأي شكل من أشكال النشر.

ولم يعلن عن هذا الخبر إلا في بداية هذا الأسبوع, وعلى صفحات جرائد خاصة مثل اليوم السابع والشروق.

يأتي هذا رغم التزام مصر, دستورياً وقانونياً, ودولياً, بعرض الموازنة وإتاحتها للجمهور قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، وذلك لتحقيق الشفافية التي تسمح للحكومة بتحقيق حكم أفضل, وتقليل الفساد الداخلي, وهي الخطوة الأولى التي تمكن الحكومة من أن تحقق موازنات ناجحة للمواطنين.

ولكي تحقق الحكومة الشفافية في الموازنة, لابد من السماح لوثائق الموازنة أن تنشر وتعلن للشعب خلال مراحلها الأربعة, وهي :-

1-الإعداد

2-الموافقة عليها

3-التنفيذ

4-المراقبة

وأيضاً بنشر مشروع الموازنة بتفاصيله وهذا يشمل: تفاصيل الاستخدامات والإيرادات بالأقسام الاقتصادية والتنفيذية وأيضا مشروع موازنة للجهاز الإداري, والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.

إلا ان الحكومة لم تلتزم بأي مما سبق, بل أرسلت المشروع إلي مجلس الشورى "غير المختص بمناقشتها دستوريًا".

وعليه، فإن الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على هذا البيان تطالب مجلس الشورى، إرساءً لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، ألا يتخذ قراراً بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي جاد حول الموازنة. كما يطالب الموقعون بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة.

لأن أتاحه الموازنة العامة بشكل علني, والشفافية, والمشاركة المجتمعية هو حق أصيل للمواطنين, طبقا للمادة 55 من الدستور التي تنص على أن "مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني"، ولأن تحمل أعباء الميزانية يقع على كاهلهم، سواء عن طريق حزم الضرائب المفروضة عليهم, أم الخدمات التي ينتظرونها من الحكومة في الموازنة, وأوجه التصرف في موارد وثروات البلاد المملوكة للشعب.

فإذا كانت الحكومة المصرية الآن تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع, من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق, والإفصاح عنها, وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن, بما لايمس بحرمة الحياة الخاصة, وحقوق الآخرين, ولا يتعارض مع الأمن القومي، وينظم القانون تلك القواعد, وطريقة الحصول على المعلومات, والتظلم من رفض إعطائها, وماقد يترتب على هذا الرفض من مسائلة".

حان الوقت أن تدرك الحكومة المصرية أن من حق مواطنيها  المعرفة والمشاركة في ما تقوم به الحكومة بالنيابة عنهم، باسمهم وبأموالهم.

الموقعون:

أحزاب وحركات سياسية:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي

حزب الدستور

حركة مصر حقنا

حركة 6 ابريل

منظمات:

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز هشام مبارك للقانون

مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان

مركز حابي للحقوق البيئية

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

مركز وسائل الاتصال الملائم من اجل التنمية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مواضيع ذات صلة:

تراجع حاد لمركز مصر في "مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012" - مجموع نقاط مصر انخفض إلى 13 في مؤشر العام الجاري مقارنة بـ 49 عام 2010