*نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإيداع أحمد محمد مستشفى الخانكة للأمراض النفسية بشكل تعسفي

*تقرير الطب الشرعي النفسي لا يشير بأي شكل إلى أن المتهم يمثل أدنى خطورة على نفسه أو على الآخرين

*كان الأولى بالنيابة أن تأمر بحفظ الأوراق أو أن تأمر بـألّا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة أو لعدم كفاية الأدلة

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عن القلق الشديد بسبب استمرار احتجاز أحمد محمد علي السيد (19 سنة، طالب بالثانوية العامة) في مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، والذي تم القبض عليه في إطار مظاهرات يناير 2013 واتهامه بالانضمام إلى جماعة البلاك بلوك، وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت في 24  من مارس 2013 بإيداعه  مستشفى الصحة النفسية، لفترة غير محددة، بسبب عدم المسئولية، رغم عدم وجود أي أدلة ضده وعدم احتياج حالته الصحية للإيداع.

وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس والعضوة بمركز النديم إن: "التشخيص الذي جزمت به اللجنة، هو تشخيص لاضطراب يأتي في نوبات وقد لا يتكرر، وقابل للتحكم فيه - إن وُجد – بالأدوية، ولا يستدعي  الاحتجاز المفتوح في مستشفى، وهو ما يؤدي إلى استنتاج أن أحمد محتجز في مستشفى الخانكة بشكل تعسفي".  

كان أحمد قد تم القبض عليه بواسطة حارس عقار بشارع طلعت حرب بتاريخ 31 من يناير 2013 وتم اقتياده إلى نقطة شرطة التحرير التابعة لقسم شرطة قصر النيل ووُجِه إليه الاتهام بالانضمام إلى جماعة البلاك بلوك ومحاولة التسلل إلى شقق سكنية.

وعُرض أحمد على نيابة أمن الدولة العليا   بنفس التاريخ وأمرت النيابة بحجزه على أن يُعرض عليها في اليوم التالي برفقة تحريات الأمن الوطني. وفي الأول من فبراير، جاءت بيانات تحريات الأمن الوطني بأنه بالتحري عن المتهم بمحيط سكنه تبين أنه لا ينتمي إلى مجموعة البلاك بلوك، ومعروف عنه في أوساط المحيطين به بأنه دائم التردد على ميدان التحرير للمشاركة في بعض الفعاليات والتظاهرات التي تنظمها القوى الثورية. وأضافت التحريات أن حالته النفسية غير مستقرة منذ وفاة والده، وأن حالته النفسية قد ساءت خلال الآونة الأخيرة.

بناءً على ما جاء في تحريات الأمن الوطني، أمرت نيابة أمن الدولة بإيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية؛ لفحص حالته النفسية والعقلية وإعداد تقرير بذلك. وظل مودعًا في مستشفى العباسية أكثر من شهر  حتى ورد التقرير الطبي في 7 من مارس 2013، والذي جاء  فيه أن أحمد يعاني "اضطراب الهوس المترافق بأعراض ذهانية"، وأن "هذا الاضطراب العقلي أدى إلى إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والحكم السليم على الأمور".

وبناءً على هذا التقرير، استبعدت نيابة أمن الدولة شبهة الجرائم المُؤثَّمة من قانون العقوبات، وأصدرت أمرًا بـ "ألّا وجه لإقامة الدعوى لعدم المسئولية"، إلا أنها أمرت بـ "إيداع المتهم إحدى المحال المُعَدَّة للأمراض النفسية حتى يتم شفاؤه"، ما يعني أنه مودع في المستشفى ولا يمكنه المغادرة إلا بأمرٍ من نيابة أمن الدولة، ولا يوجد حد زمني  لإيداعه.

وتؤكد المبادرة المصرية ومركز النديم أنه كان الأولى بالنيابة أن تأمر بحفظ الأوراق أو أن تأمر بـ ألّا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة أو لعدم كفاية الأدلة، في ظل عدم وجود أي دليل ضده. وحتى إذا كان المتهم يعاني  مرضًا نفسيًّا؛ فإن ذلك لا يستدعي احتجازه في المستشفى، حيث أن تقرير الطب الشرعي النفسي لم يُشِر بأي شكل إلى أن المتهم يمثل خطورة على نفسه أو على الآخرين، وهي الشروط التي يستلزم قانونُ رعاية المريض النفسي توافرَها قبل إدخال أي مريض نفسي بشكل إجباري إلى مصحة نفسية للعلاج.

وقد قام محامي المبادرة المصرية باستئناف الأمر الصادر من النيابة بـ ألّا وجه لإقامة الدعوى لعدم المسئولية، الذي استندت  إليه النيابة في إيداع أحمد مستشفى الخانكة.