حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور البالغ والمستمر في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية في هذا الصدد والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا وذلك بمناسبة عقد جلسات محاكمة ثلاثة من المواطنين المتهمين بعدم احترام الإسلام والإساءة إليه.

يُذكر أن محكمة جنح طِما بمحافظة سوهاج قد بدأت أمس الثلاثاء إجراءات محاكمة مصطفى حسن أحمد ويعمل مدرسًا بمدرسة مؤسسة التحرير الابتدائية  بمدينة طِما محافظة سوهاج، الذي كانت النيابة العامة قد أحالته خلال شهر مايو إلى المحكمة بزعم ازدرائه الدين الإسلامي. وقد أجلّت المحكمة نظر القضية جلسة 25 يونيو الجاري للاطلاع والدفاع. كذلك شهد أمس أيضًا استكمال محكمة جنح الأقصر محاكمة دميانة عبيد عبد النور المدرسة بمدرسة نجع الشيخ سلطان، محافظة الأقصر، المتهمة بنفس الاتهام، وحجزتها المحكمة للحكم بجلسة الثلاثاء القادم 11 يونيو.  وقد سبق ذلك صدور حكم غيابي من محكمة جنح ثانٍ اسيوط ضد المحامي روماني مراد سعد بالحبس لمدة عام مع الشغل بنفس التهمة يوم السبت الموافق الأول من يونيو الجاري.

وقال عادل رمضان المسؤول القانوني بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "إن الشهور القليلة الماضية قد شهدت تصاعدًا لمناخ عدائي لحرية الاعتقاد والدين أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد البلاغات الكيدية التي يتقدم بها مواطنون ضد مواطنين آخرين، متهمين إياهم بالإساءة إلى الدين الإسلامي". وأضاف رمضان "إن سرعة استجابة النيابة العامة وتحريكها لدعاوى قضائية على خلفية هذه البلاغات هو أمر يثير القلق وأن على الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً وأن تعلن موقفها الرسمي إزاء حرية الدين والمعتقد".

ونوّهت المبادرة أن كل محاكمات ازدراء الأديان التي عُقدت خارج القاهرة منذ ثورة 25 يناير صدرت فيها أحكام بالإدانة بعقوبات مختلفة، كما فرض محتجون حصاراً على مقار بعض هذه المحاكمات، وهم يرددون هتافات عدائية ضد المتهمين، ومطالبين بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، بالإضافة إلى الاعتداء على محاميي المتهمين ومنعهم من دخول جلسات المحاكمة دون تدخل من الشرطة أو هيئة المحكمة.

وقال اسحق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: "على النيابة العامة أن تُسقط التهم الموجهة لمواطنين بسبب مواقفهم أو آرائهم العقائدية وأن توقف تنفيذ العقوبات المقضي بها، وتخلي سبيل من هم في السجون بسبب ممارستهم لحقوقهم التي كفلها الدستور في المواد 43 و45 والتي نصت على كفالة حريات الاعتقاد والتعبير، وذلك على الرغم من التراجع الذى ميز نصوص الدستور الحالي إذا قورن بالميراث الدستوري المصري". 

وعلى الرغم من موقفها الأساسي الرافض لمحاكمات ازدراء الأديان، طالبت المبادرة المصرية وزير العدل بسرعة إصدار قرار بنقل مقار محاكمات ازدراء الأديان إلى القاهرة من أجل توفير ضمانات للمحاكمة العادلة وحقوق المتهمين القانونية، كما طالبت بضمان حماية المتهمين ومحامييهم وتمكينهم من تقديم الدفوع اللازمة.