دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة السابعة والمتعلقة بحرية العقيدة في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الجاري، وشجعت المبادرة المصرية الرئيس وكافة القوى السياسية الراغبة في تعديل الاعلان الدستوري على تبني النص الوارد في المادة 46 من دستور 1971 بوصفه الأفضل في مجال الحماية الدستورية لحرية الدين والمعتقد.

ووصف عادل رمضان المحامي بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية النص المتعلق بحرية العقيدة في الاعلان الدستوري بأنه "الأسواء على الاطلاق في تاريخ الدساتير المصرية"، وأضاف رمضان "منذ دستور 1923 ومروراً بالإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 1952 ودستور 1956 ودستور 1971 والاعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 2011 وحتى الدستور المعطل الصادر في 2012، كفلت النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد الحرية المطلقة للمواطنين في الاعتقاد غير مرهونة على شرط أو مقصورة على فئة، إلا أن الإعلان الدستوري الحالي قد خرج عن هذا النهج وكفل حرية العقيدة لأصحاب الشرائع السماوية فقط، بما يشكل تراجعا خطيرا بالمقارنة بالميراث الدستوري المصري كما سبق الذكر ووجاء مخالفا للمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وخصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وكان الرئيس المؤقت قد اصدر اعلان دستوري لإدارة الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو الجاري على غرار الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، نص في الفقرة الثانية من المادة السابعة منه على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية". وطالبت المبادرة باستعادة نص المادة 46 من دستور 1971 والتي نصت على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" دون تقييد هذه الحرية بأي شروط.

وقال اسحق ابراهيم الباحث بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "ندرك تماما الظروف التي صدر فيها الاعلان الدستوري وحالة الضرورة والاستعجال التي صاحبتها ، إلا أننا نشجع الحكومة على تدارك هذا الخطأ واعادة النص الدستوري المتعلق بحرية الدين والمعتقد إلى طبيعته التي رسخت عبر كافة الدساتير المصرية، نظرا لما يشكله هذا النص الجديد من انتقاص لحقوق قطاع من المواطنين المصريين الذين لا يدينون بديانات سماوية، أو أتباع بعض المذاهب غير المعترف بها من قبل المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية أو المسيحية، حيث يفتح هذا النص بابا للملاحقة الأمنية لهؤلاء المواطنين تحت دعوى تحويل بيوتهم لدور عبادة تمُارس فيها شعائر هذه الديانات والمذاهب كما كان الحال قبل ثورة يناير، وهو الحال الذى لم يتغير كثيرا مع الأسف حتى بعد قيام الثورة".

هذا وقد رصدت المبادرة في عدد من تقاريرها السابقة جُملة من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها أتباع الديانات غير السماوية، أو غير المعترف بها من قبل المؤسسات الدينية الرسمية، طالت حزمة من الحقوق المدنية والسياسية كحرية التعبير والمعتقد والحق في عدم التمييز، وهى الانتهاكات المرشحة للتصاعد في ظل غياب الحماية الدستورية لحرية المعتقد والتي يقصر عنها الإعلان الدستوري في صيغته الحالية.