أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن إدانتها للأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في 3 سبتمبر بحق عشرات من المدنيين. وطالبت المنظمات بعدم التصديق على الأحكام العسكرية وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات احتراما لحقهم في المحاكمة العادلة أمام القضاء الطبيعي. كما طالبت المنظمات رئيس الجمهورية المؤقت باستعمال سلطته التشريعية في إصدار تعديل فوري لقانون القضاء العسكري لتحظر بموجبه إحالة أي مدني إلى القضاء العسكري وقصر اختصاصه على أفراد القوات المسلحة.

كانت المحكمة العسكرية بالسويس قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر أحكامها بشأن 63 متهما مدنيا، حيث أدانت متهما واحدا بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، ومتهم واحد بالسجن المشدد لمدة عشرة أعوام، وحبس 47 متهما لمدة خمس سنوات، بينما قضت ببراءة 12 من المتهمين. وكانت النيابة العسكرية بالسويس قد وجهت للمتهمين جميعا (موزعين على 17 قضية منفصلة) تهم "التعدي على افراد القوات المسلحة بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة".

وقالت المنظمات الحقوقية إن المحكمة أصدرت أحكامها الجماعية المشددة بعد جلستين فقط نظرت خلالهما جميع الدعاوى السبع عشرة يومي 24 و26 أغسطس قبل حجز الدعوى للحكم. وأضافت المنظمات أن محاميها الذين شاركوا في فريق الدفاع عن المتهمين قد واجهوا صعوبات في القيام بدورهم في تمثيل المتهمين المدنيين أمام المحكمة التي انعقدت في مقر قيادة الجيش الثالث بعجرود على طريق القاهرة- السويس الصحراوي بدلا من مقرها المعتاد في المحكمة العسكرية بالسويس، حيث تعنتت قوات أمن الجيش الثالث في البداية في السماح بدخول المحامين إلى مقر المحاكمة بدوى عدم حصول المحامين على توكيلات رغم كون المتهمين مقيدي الحرية. واستمرت المفاوضات أكثر من ثلاث ساعات في اليوم الأول للمحاكمة قبل أن يتم السماح بحضور المحامين.  

يذكر أن هذه هي المجموعة الثالثة من الأحكام العسكرية التي نمت إلى علم المنظمات الحقوقية حتى الآن وصدرت بحق متهمين مدنيين بالسويس منذ تولي السلطة الانتقالية للحكم في 3 يوليو الماضي؛ حيث كانت محكمة جنايات السويس العسكرية قد أصدرت في 24 يوليو الماضي حكما بالحبس لمدة عامين ضد ثمانية متهمين مدنيين (هم محمد علي السيد رسلان، وأحمد حسين علي، وأحمد محمد تهامي، ومعتز أحمد متولي، ومحمد محمد عبده، ومحمد سيد أحمد، والسيد محمد عزت، والسيد صابر أحمد)، في القضايا أرقام من 119 إلى 122 لسنة 2013 (جنايات عسكرية – السويس) بتهم الاعتداء على موظفين عمومين ودخول منطقة تأمين مبنى محافظة السويس وإهانة افراد القوات المسلحة في يوم 5 يوليو الماضي. وقد تم تخفيف الحكم عند التصديق إلى السجن سنة مع النفاذ.

كما كانت محكمة الجنح العسكرية بالسويس قد أصدرت في نفس اليوم، 24 يوليو، حكما بالحبس لمدة عامين ضد كل من رمضان أحمد اسماعيل ومحمد أمين محمد أحمد بتهمة التعدي بالسب والقذف والضرب على أحد أفراد القوات المسلحة، بعد مشاجرة نشبت بينهما وبين أحد الجنود في السويس في القضية رقم 274  لسنة 2013 جنح عسكرية – السويس. 

كان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قد صرح في حوارمع التلفزيون المصري في 3 سبتمبر الجاري بأنه لم تتم إحالة مدني واحد إلى القضاء العسكري.

المنظمات الموقعة

حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز هشام مبارك للقانون