تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة  كورنر هاوس البريطانية خطابًا من المفوضية الأوروبية يؤكد  تجميدَ أربعة حسابات بنكية لشركة  بوليون التي يشارك جمال مبارك في ملكيتها.

وكان الخطاب ردًّا على رسالة مشتركة أرسلتها المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس يوم 4 من أبريل 2013 إلى كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والأمن، بعدما كشف بحث استقصائي للمنظمتين عن وجود أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد في قبرص والجزر العذراء البريطانية. وقد تواصلت المبادرة وكورنر هاوس مع السلطات في قبرص  والجزر العذراء البريطانية للإبلاغ عن أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد على أراضيهما.

 وجاء في نص الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأوروبي: "نكتب لكم كمنظمات غير حكومية مصرية وبريطانية للتعبير عن قلقنا من أن جمال مبارك ـ نجل رئيس مصر الأسبق،  الذي يبدو لنا على ميزان الاحتمالات ـ  له مصلحة مالية أو حصة ملكية لعدد من الشركات في  قبرص.  إننا نشعر بالقلق لعدم اتخاذ  أي اجراء للتحقيق مع هذه الشركات أو تجميد أموالها في حالة وجود أسباب لذلك".

وبعد مرور ما يقرب من سنة كاملة، تلقت أخيرًا المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس ردًّا على طلبها للتحقيق مع هذه الشركات، وتُرحِّب بقرار التجميد كخطوة ضرورية في خضم الحرب على الفساد. ويقول نص الخطاب للسيد تونج لاي مارج من المفوضية الأوروبية: "اتصلت إدارتي بالسلطات القبرصية التي أبلغتنا أن السيد جمال مبارك لديه حصة   50% في شركة بوليون المحدودة، ولشركة بوليون المحدودة أربعة حسابات بنكية لدى بنك قبرصي، وتم إبلاغ إدارتي أن الحسابات الأربعة كان قد تم تجميدها منذ دخول القرار 270/2011 حيز النفاذ".

وتؤكد المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس ـ مجددًا ـ على التزامهما بالعمل مع مختلف السلطات في مختلف البلاد للبحث عن أصول خاضعة للتجميد يشتبه في فساد مصدرها حتى عودتها إلى أصحابها الشرعيين.

للاطلاع علي الخطاب: اضغط هنا