في مطلع عام 2014 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحًا للحكومة لإعادة تشكيل المجلس اﻷعلى للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس اﻷعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993.

يأتي هذا المقترح بناء على الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية بتأسيس كيان فعال ومستدام لحوكمة القطاع الصحي في البلاد، ويقوم ببلورة سياسات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز، ويحقق مشاركة المواطنين في وضع السياسات الصحية ومراقبة تنفيذها بشفافية ونزاهة.

تقدم هذه الورقة النسخة اﻷخيرة من هذا المقترح والمذكرة التفسيرية له، التي تم تقديمها إلى الحكومة بعد 22 مراجعة من وزارة الصحة والسكان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والخبراء في حوكمة المنظومة الصحية وغيرهم.

وترى المبادرة أن المجلس الحالي أصبح كيانًا هامشيًّا وبلا فائدة أو صلاحيات مؤثرة، كما أثبتت التجربة العملية أن المجلس الحالي، الذي اقتصرت عضويته على ممثلي الجهات التنفيذية للحكومة واقتصرت مهامه على التنسيق بينها، لم يقم بدوره ولم يحقق أي أهداف، كما أن تبعيته لوزارة الصحة جعلت دوره يقتصر على تقديم بعض التوصيات غير الملزمة للوزارة، بالإضافة إلى كونه خاضعًا لتوجهاتها.

وفي اقتراحها ترى المبادرة المصرية أن يصبح المجلس كيانًا اعتباريًّا مستقلًا يتم انتخاب رئيسه من اﻷعضاء غير العاملين بالجهاز التنفيذي للدولة، وأن يتحول الى بيت للخبرة ولتمثيل كل المعنيين بالسياسات الصحية وأن يكون دوره الرئيسي وضع السياسات الخاصة بالقطاع الصحي ككل، والإستراتيجيات لكل خمس أو عشر سنوات. وتقترح المبادرة المصرية أن يضم المجلس مجموعة متنوعة من الشخصيات بصفاتهم المهنية، يمثلون مختلف القطاعات المعنية والفاعلة، والمنتفعين من الخدمات الصحية في مصر.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له، يجب أن يكون لدى هذا المجلس سلطة ومسئولية المتابعة وتقييم مدى تحقيق الجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الصحة للجداول الزمنية المتفق عليها. وبهذا تصبح السياسات والإستراتيجيات الصحية للدولة بعيدة عن تغييرات الوزراء والتقلبات السياسية. ويدعو المقترح أن يعقد المجلس اجتماعاته العامة بصورة دورية لا تقل عن أربع مرات سنويًّا ويجوز له الانعقاد أكثر من ذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بطلب أغلبية اﻷعضاء، وأن يعمل المجلس من خلال لائحة داخلية يقوم بإعدادها بنفسه ويقوم بتشكيل لجان فرعية معنية بملفات بعينها على أن يقوم المجلس بتشكيله الكامل باعتماد ما تقوم به اللجان.

مرفق مقترح المبادرة المصرية لإصلاح المنظومة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان