هل تعرف ما هي اكثر القطاعات التي تستحوذ على الإنفاق الحكومي هذا العام؟ هل هي الصحة أم التعليم أم غيرهما؟

هل تعرف مقدار الضرائب التي ستدفعها هذا العام؟ وما مدى عدالة هذه الضرائب؟ ما هي الزيادة الحقيقية في الأجور هذا العام؟ وهل تعرف من المستفيد الأول من ارتفاع عجز الموازنة ومن الدين الحكومي؟

تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر سبتمبر مجموعة من الحقائق المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية وتحليل اهم اتجاهاتها. الهدف هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.

تعتمد هذه الإحصاءات أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات، فضلا عن الاعتماد على محاولة قياس تلك الأرقام كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو الإيرادات أو المصروفات العامة للدولة للحصول على الوزن النسبي لفواتير الإنفاق المختلفة بدلا من الأرقام المطلقة التي لا تعني الكثير عند عرضها خارج أي سياق.

كان من المفترض عرض ونقاش بيانات هذه الموازنة بهذا الشكل التفصيلي منذ شهر أبريل الماضي، أي قبل إقرارها بثلاثة أشهر كما أقر الدستور. ولكن امتنعت الحكومة عن نشر تلك البيانات في الموعد المحدد، كما لم تُنشر الموازنة على موقع وزارة المالية إلا بعد اكثر من شهر على صدورها في شكل قانون مُلزم.

العبرة في نشر البيانات مبكرا وفقا للاستحقاق الدستوري هو أخذ رأي الشعب بشكل ديموقراطي موسع حول حجم الاستقطاعات من الدخول التي ستقوم بها الدولة وأسباب هذا الاستقطاع وذلك من اجل فتح باب التفاوض بشكل سنوي حول مسألة جوهرية هي في قلب العدالة الاجتماعية: من سيدفع الثمن الأكبر.

يأتي هذا الامتناع عن نشر مشروع الموازنة قبل إقراره في إطار تخبط عام في الالتزام بنشر وثائق الموازنة العامة وفقا لمواقيتها المحددة في الأعوام الأخيرة. وترتب على ذلك أن صارت مصر من اقل دول المنطقة العربية غير النفطية شفافية في أمور المالية العامة، وفي قائمة الدول الأسوأ في هذا المجال على مستوى العالم (حصلت على ١٢ من مائة على مؤشر الموازنات المفتوحة في ٢٠١٢ ومن غير المتوقع تحسن الدرجة كثيراً، اذ انتكست الحكومة بعد شيء من التحسن العام الماضي). وقد يسأل البعض ما العيب إذن في نقص الشفافية أو تأخرها؟

أثبتت الدراسات الدولية أن غياب شفافية الموازنة يؤدي بشكل مباشر إلى غياب العدالة الاجتماعية، وهذا عبر الاستفادة للفئات الأغنى التي تنجح عاما وراء اخر من امتصاص النصيب الأكبر من موارد الدولة. في هذا الإطار، هل تمثل مصر في العام الحالي - وبشكل عام في الأعوام الأخيرة- استثناءا أم تأكيدا للقاعدة؟ هذا هو ما حاولنا الإجابة عنه هذا العام.. 

من ناحية: ما هي اكبر الفئات التي تتحمل هذا العام عبء توفير الموارد لملء خزانة الدولة؟

ومن ناحية اخرى، هل تراعي الحكومة تحقيق أولويات العدالة الاجتماعية عند القيام بمشروعات الاستثمار الحكومي؟ هل التزمت الحكومة بنِسَب الإنفاق على التعليم والصحة التي حددها الدستور؟

تهدف هذه الحملة إلى الإجابة على كل تلك الأسئلة وأكثر من خلال رسومات توضيحية مبسطة ستنشر على مدار شهر سبتمبر.

والجدير بالذكر أنه بنهاية الحملة سوف تتوفر عبر موقعنا جميع المصادر والمراجع التي تم استخدامها في إنتاج تلك الرسومات التوضحية.

للمتابعة عبر فيسبوك اضغط هُنا

للمتابعة عبر تويتر اضغط هُنا

شاركونا بالكتابة على هاشتاج #فلوسنا_بتروح_فين