قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية يارا سلام، عضو فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مباشرة حقوقها السياسية وقيدها بقاعدة بيانات الناخبين. وقررت المحكمة أن صدور حكم ضدها لارتكابها جنحة التظاهر بدون تصريح وجنحة التجمهر لا يحرمها من مباشرة حقوقها السياسية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور اعتبر مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجبًا وطنيًّا، وكفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وفقًا للقانون، وألزم دستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن استوفى شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه. ولا يتم الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب صدور حكم جنائي بعقوبة الحبس في جريمة غير الجرائم التي حددها المشرع كالتهرب من أداء الضرائب أو صدور قرار بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع اﻷعمال ﻻرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو اﻷمانة أو المحكومين بحكم نهائي في جناية وغيرها مما حدده المشرع على سبيل الحصر. ولا يجوز لجهة الإدارة أن تمتنع عن قيده بقاعدة بيانات الناخبين، فإن قرارها يخالف الدستور والقانون.

جدير بالذكر أن يارا سلام قد صدر ضدها حكم بالحبس عامين في القضية 17178رقم لسنة 2014 جنح مستأنف مصر الجديدة بتهمة التظاهر والتجمهر. ومع أن الجرائم المنسوبة إليها لا يترتب عليها حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية وبخاصة حق الانتخاب، إﻻ أن يارا سلّام قد اكتشفت بتاريخ 1 نوفمبر في أثناء محاولتها التعرف على لجنتها الانتخابية ورقم قيدها بكشوف الناخبين من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات قيام اللجنة باﻹشارة إلى أنها محرومة من مباشرة حقوقها السياسية لصدور حكم قضائي ضدها. وفي اليوم التالي 2 نوفمبر تقدمت يارا سلام بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب ﻹعادة قيدها بكشوف الناخبين وعدم اعتبارها من المحرومين من مباشرة حقوقها السياسية إﻻ أنها أبلغت أن الطلب سيتم النظر فيه بعد انتهاء العملية اﻻنتخابية وبناءً عليه توجهت بالطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء اﻹداري بتاريخ 3 نوفمبر.

و المبادرة المصرية إذ ترحب بهذا الحكم وترى فيه انتصارًا لحق المواطنين في المشاركة السياسية، فإننا نعرب عن أملنا بالتزام اللجنة العليا للانتخابات بنص هذا الحكم وما يترتب عليه من تصحيح خطئها السابق في حق كافة المتهمين المدانين في قضايا مماثلة. وتشدد المبادرة على ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من المؤسسات الدستورية المعنية بدورها في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية وتذليل ما يواجههم من عقبات.

مرفق : الحكم في الطعن 6390 لسنة 70 ق المقام من يارا سلام ضد اللجنة العليا للانتخابات.