تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن استيائها من الحكم القضائي الصادم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة يوم الأحد الماضي 24 من إبريل 2016 بحق أحد عشر شخصًا تم القبض عليهم في سبتمبر 2015، وحكم ضدهم بالحبس لمدد تترواح بين ثلاثة أعوام واثني عشر عامًا على خلفية اتهامهم بإدارة مسكن لممارسة الفجور والتحريض على الفجور وتسهيله، واعتياد الفجور وإساءة استخدام أحد وسائل الاتصال (الإنترنت) وعدم حمل بطاقة. وعلى الرغم من أن قانون العقوبات المصري قد قرر الحكم بعقوبة واحدة للفعل الواحد حتى لو شكل جرائم متعددة إلا أن المحكمة عاقبت بعض المتهمين على فعل واحد بأكثر من عقوبة، ما يفسر أحكام الحبس لهذه المدد الطويلة.

وتؤكد المبادرة المصرية على أن هذه الواقعة ما هي إلا استمرار في الحملة الممنهجة التي تشنها شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة على الأفراد المثليين ومتغيري الجنس (الترانس) والتي تتعقب فيها الأشخاص داخل غرف نومهم وتحاسبهم على ممارساتهم الجنسية الخاصة، فخلال السنوات الماضية وتحديدًا منذ نهاية عام 2013 بدأت قوات الشرطة في مراقبة مكثفة للمواقع والتطبيقات التي يقوم من خلالها المثليون ومتغيرو الجنس بالتعارف والمواعدة وبمرور الوقت أصبح للضباط القدرة على التخفي في حسابات وهمية والإيقاع بالأفراد وكذلك تتبع حساباتهم والوصول إلى عناوينهم والقبض عليهم، ومنذ ذلك الوقت تم القبض على ما يربو على مئتي شخص على خلفية تهم باعتياد الفجور والتحريض عليه والإعلان عنه. والجدير بالذكر أيضًا أن هذا ليس بالحكم الصادم الأول من نوعه ففي عام 2014 فقط، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر أحكامًا بالحبس في قضايا اعتياد الفجور وصلت إلى ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة.

تدين المبادرة المصرية إجبار المتهمين على الخضوع لكشوف الطب الشرعي التي يتم إجراؤها لبيان كون المتهمون "مستخدمين أم لا"، على الرغم من عدم الاستناد إلى هذه الكشوف في الحكم على المتهمين في أغلب قضايا الفجور، نظرًا إلى أن الأطباء الشرعيين يذيلون هذه الكشوف بتعبير موحد يفيد بأن الممارسات الجنسية الشرجية يمكن إخفاؤها باستخدام مزلجات، فإن هذا يعني ضمنًا أن استمرار هذه الكشوف الإجبارية ما هي إلا طريقة لإذلال المتهمين وتعريضهم لممارسات مهينة وحاطة من كرامتهم.

تطالب المبادرة المصرية الشرطة بالكف عن ملاحقة الأفراد وعقابهم نتيجة لميولهم وهوياتهم الجنسية وممارساتهم الخاصة وتؤكد على أهمية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد وحقهم في الخصوصية المكفولة بواقع الدستور والقوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزِمة للدولة. كما تؤكد المبادرة المصرية على أن المثلية الجنسية ليست مُجرَّمة في القانون المصري إلا أن قناعات القائمين على القانون وضبابية مواده جعلت من الممكن عقاب الأفراد ـ فقط ـ لانتهاجهم ممارسات وأساليب حياة لا يرضى عنها المجتمع حتى وإن لم تكن مجرمة قانونيًّا.