تعددت الاختلافات بينهما وسنتناول منها جانبين في هذه المقالة. الجانب الأول، التأمين الصحي الحالي استئثاري يتيح الخدمات التأمينية لفئات معينة من المواطنين ويغفل فئات أخرى منها على سبيل المثال وليس الحصر العاملين في البناء والتشييد والأطفال المتسربين من التعليم، والطلاب بالجامعات والمعاهد العليا . أما بالنسبة للتأمين الصحي الشامل فهو غير تراتبي ومعني بكل فئات المجتمع. الجانب الثاني للاختلاف هو وحدة الإتاحة، الخدمات التأمينية الحالية وحدة إتاحتها هي "الفرد" بينما وحدة الإتاحة في التأمين الصحي الشامل هي الأسرة.
على مدار العقود السابقة، شهد النظام الصحي المصري العديد من الإخفاقات التي طالت كل فئات المجتمع وإن زاد وقعها على المجموعات الساكنة للحدود الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. يصعب اعتبار النساء فئة مهمشة في المطلق - في مصر أو خارجها، على أساس تعدادهن، ولكن نشير إلى النساء كمجموعة مهمشة آخذين في الاعتبار الموروثات الثقافية والتقليدية العنيفة لأجساد النساء والفتيات ومتصورين حدة العنف التي تطال العديد من النساء قاطنات الهوامش الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تؤثر على أهليتهن في اتخاذ القرار وسيادتهن الذاتية وكرامتهن الجسدية.
قبل ثلاثة عقود وفى أوائل الثمانينيات ، كانت معامل التحاليل الطبية في مصر تعتمد أساسا على مهارة الأطباء والفنيين في العمل على أجهزة يدوية بسيطة ، ومع الطفرة التي صاحبت أجهزة الكومبيوتر ظهرت الأجهزة العملاقة والتي يمكنها استيعاب عدد كبير من عينات المرضى وبتكلفة أقل وسرعة في الأداء.
الهدف من هذه المقالة هو لفت الانتباه الى أن مناقشة نظم تسعير الدواء ينبغي أن تكون من منظور إصلاح شامل للنظام الصحي المصري . فالبرغم من كبر حجم السوق الدوائي في مصر وتاريخ مصر العريق في صناعة الدواء لم تتشكل حتى الان سياسة دوائية قومية ولعل ذلك يعود لكثرة التعديل في السياسات الدوائية والضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعراقيل التي تضعها شركات الدواء متعددة الجنسيات فمثلا الكثير من إنتاج مصانع هذه الشركات يجري في إطار المجموعات الدوائية القديمة مثل المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات والمعادن ، وهي مجموعات دوائية مهمة بالطبع إلا أنها قديمة ومضمونة البيع ولا ابتكار فيها ، فهذه الشركات لا تستثمر في البحث والتطوير ولا في الأدوية التي يحتاجها السوق المصري بوفرة مثل الأنسولين وأدوية الأورام وألبان الأطفال .
يظهر بوضوح التعارض والصراع بين الرأيين فكل رأي عالم مستقل تماما الأول مبني على التشارك والتعاون ويضع مصلحة المريض الهدف الأول والآخر عالم البيزنس والتنافس وغرضه زيادة الربح .هيمن النموذج التنافسي على قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حيث تم التغاضي عن ان حق الوصول للرعاية الصحية هو حق أساسي من حقوق الإنسان ، على العكس في بعض الدول الصناعية الأخرى التي تطبق مبادئ المواثيق الدولية في أن الوصول للرعاية الصحية الشاملة هو حق أصيل من حقوق الإنسان .
أصحاب مبادرات ملحدين ولا دينيين في "منتدى الدين والحريات": إعلاننا عن أفكارنا أحدث صدمة المجتمع في حاجة إليها لكي يتوقف عن إنكار وجودنا وحقوقنا
“ من يقف ضد حريتنا في أن نكون مواطنين غير مؤمنين؟" كان عنوان النقاش المفتوح الذي نظمه "منتدى الدين والحريات" الثلاثاء 24 مارس 2015 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" واستضاف أصحاب مبادرات من الملحدين واللادينين. وهنا مقتطفات من النقاش.
وسط الصراع الذي يجري الآن في مصر بين أجهزة الدولة بقيادة الحكومة المدعومة من الجيش، وبين الإخوان والتيارات الإسلامية المناصرة لهم، هناك صراع محوري جداً على المساجد ومنابرها.
تتضمن العدالة الانتقالية – وهي مفهوم منبثق عن المفهوم العام لحقوق الإنسان – تكوين لجان للبحث عن حقائق جرائم الأنظمة القمعية والتذكير الدائم بماضيها القبيح والعنيف حتى يصبح جزءًا من الوعي الجمعي للأمة من أجل الحصول على مستقبل أكثر رخاء وعدالة وأمان، وتتضمن كذلك مجموعة من التدابير القضائية والإصلاحية يتم اتخاذها بعد سقوط أي نظام ديكتاتوري.
اليوم بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين. وجاء قرار المحكمة، الذى لم يكن مفأجاة، بالتنحى عن نظر القضية استشعارا للحرج، فقد تفادى المستشار مصطفى حسن عبدالله ما كان سوف يوجه اليه من عدم حيدته لتكوينه عقيدة مسبقة بعدم إدانة المتهمين، نظرا لسبق تبرئته الجناة فى القضية المعروفة بموقعة الجمل، وهو ما وجهه اليه بالفعل محامو الضحايا فى بداية الجلسة وقبل سماع قراره بالتنحى.
