طالبت المنظمات الموقعة أدناه مصر بسرعة التصديق على اتفاقية باريس لتغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر تغير المناخ الدولي بمراكش في 7 نوفمبر 2016. وكانت مصر قد وقعت على الاتفاقية في إبريل 2016، ولكن لم يتم عرضها على البرلمان للتصديق عليها حتى الآن، وهو الشرط الضروري لإتمام إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية.

وقد وضعت اتفاقية باريس، التي تم اعتمادها في ديسمبر 2015، قواعد ملزمة قانونيًّا لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة عند درجتين مئويتين عن عصر ما قبل التصنيع، مع تشجيع الأعضاء على استهداف 1,5 درجة مئوية فقط. تسعى الاتفاقية إلى حفز التزام الدول بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (التخفيف)، وإلى تعزيز قدرات الدول على مواجهة عواقب التغير المناخي (التأقلم). ووضعت الاتفاقية قواعد عامة لبلوغ هذه الأهداف تتضمن توفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية خاصة، وذلك في إطار يلتزم أقصى درجات الشفافية.

وطالبت المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف ونقص إنتاجية المحاصيل وزيادة التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر وخسائر في موارد السياحة وغير ذلك، ومن مصلحة مصر الاستفادة من آليات الاتفاقية في وضع وتنفيذ خطط للتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية المتوقعة.

كما أن من مصلحة مصر التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذ رغم أن نسبة مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري قليلة، لكنها بحساب مستوى الدخل القومي وعدد السكان نسبة كبيرة، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى سلامة البيئة وصحة السكان، ومن مصلحة مصر الاستفادة من آليات الاتفاقية في التخفيف من هذه الانبعاثات والاستفادة من ثروتها من الطاقة المتجددة وتحسين حالة البيئة وحماية الصحة.

وكانت اتفاقية باريس قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي، تمثل في حضور أكبر حشد من رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر، وفي العديد من الفعاليات الشعبية المطالبة بالتحرك السريع في كل أنحاء العالم، وفي المساهمات الكبيرة التي قدمتها جهات غير حكومية، في بادرة هي الأولى من نوعها. ولم ينقطع سيل المبادرات والمساهمات من الدول والهيئات والأفراد منذ مؤتمر باريس وهو ما يعكس إدراكًا واسعًا بخطورة الوضع وعزم قوي لمواجهته. وقد تبدى هذا العزم أيضًا في سرعة دخول الاتفاقية حيز النفاذ، حيث كان من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2020، حيث تشترط الاتفاقية لذلك أن ينضم إليها 55 عضوًا على الأقل مسئولين عن 55% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن الشرط المطلوب تم اجتيازه فعليًّا في 5 أكتوبر 2016 وبذلك أصبحت اتفاقية باريس أسرع اتفاقية دخلت حيز النفاذ في تاريخ اتفاقيات الأمم المتحدة.

وقد كانت مصر من الدول التي شاركت بفاعلية وحماس في الإعداد للاتفاقية، واضطلعت بتمثيل المجموعة الإفريقية في مؤتمر باريس، كما حضر رئيس الجمهورية بنفسه المؤتمر، وعبر عن ضرورة أن يتصدى الاتفاق الدولي بقوة لتغير المناخ، وعن المسئولية المشتركة لكل الدول، كما أكد على أهمية التركيز في التكيف مع آثار التغيرات المناخية إلى جانب التخفيف. ولكن هذا الاهتمام والحماس لم ينعكس بشكل مناسب على أداء مصر في الواقع، سواء من ناحية ضعف المساهمات الوطنية التي قدمتها مصر إلى مؤتمر باريس والتي جاءت عمومية وتفتقر إلى التفاصيل الضرورية، كما لم ينعكس على استكمال إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية حتى الآن.

ومن المعروف، أنه بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيتم عقد المؤتمر الأول للدول الأعضاء في اتفاقية باريس بالتزامن مع مؤتمر مراكش الدولي في نوفمبر، كما سيتم تكوين الهيئة الحاكمة للاتفاقية ومناقشة القواعد لتفعيل اتفاقية باريس ووضع آليات مواجهة تغير المناخ التي تضمنتها اتفاقية باريس موضع التنفيذ. وطالبت المنظماتُ مصرَ بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية حتى تستطيع المساهمة في صياغة هذه القواعد والآليات بشكل يناسب الاحتياجات الوطنية واحتياجات الدول النامية عمومًا.

كما طالبت المنظمات مصر بضرورة إعادة تقديم مساهماتها القومية بشكل أكثر تفصيلًا، متوافقًا مع المعايير الإجرائية الدقيقة التي يمكن قياسها وتتبعها كما تتطلب اتفاقية باريس، وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من آليات التعاون الدولي الذي توفره الاتفاقية في تسريع وتوسيع نطاق خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمناخ، فمخاطر تغير المناخ لن تتأجل.

المنظمات الموقعة

- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-حملة مصريون ضد الفحم

- مركز حابي للحقوق البيئية

- الجمعية المصرية للحقوق الجماعية

- 350 مصر

- شبكة التحرك المناخي مصر