طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريًّا، ومنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وذلك في الذكرى السابعة لـ"اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت القرار رقم 65/2009 في 21 ديسمبر 2010، وتم إعلان يوم 30 أغسطس يومًا لدعم ضحايا الاختفاء القسري يتم البدء في الاحتفال به في عام 2011، وذلك بعد دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري) حيز النفاذ في نفس الشهر بعد توقيع سبعة وثمانين دولة وتصديق واحد وعشرين دولة عليها.

وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، فإنه يُقصد بمصطلح الاختفاء القسري إلى:

"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

وقد سبق أن نشرت المبادرة المصرية "سين وجيم عن الاختفاء القسري" لتوضيح اللبس الذي عادةً ما يقع بين "الاختفاء القسري" والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

توثيق حالات الاختفاء القسري:

يمكن القول، تحديدًا، إنَّه بسبب ما يلفُّ حالات الاختفاء من سرية (إنكار من الجهات الرسمية) فإنَّ هذا النوع من التوثيق يصبح غاية في الصعوبة. وبرغم ذلك، يظلُّ في الإمكان الإشارة إلى مناخ عام خلال السنوات الماضية يسمح بحوادث الاختفاء القسري والإفلات من العقاب من هذه الجريمة. على الرغم من ذلك، فقد أقرَّت كثيرٌ من المنظَّمات غير الحكومية في مصر بأهمية توثيق الاختفاء حتى في مواجهة جميع العقبات، وإنشاء أرشيف يتتبع حالات الاختفاء الواحدة بعد الأخرى، وهذه الأداة أصبحت غاية في الأهمية في إبطال مفعول النفي على مستوى الدوائر الرسمية.

وفيما يلي ملخَّص للمعايير اللازمة التي استخدمتها منظّمات حقوقية عديدة لتحديد حالات الاختفاء القسري. المعايير مصحوبة بدليل مفصل للتوثيق لضمان اتساق المعلومات والإحصاءات المجمعة مع الركائز النظرية لهذا الشكل من أشكال عنف الدولة _ما يميّز الاختفاء القسري_ أي سياسة المحو والتعتيم.

المعايير:

1. لا يعتبر الاختفاء القسري هكذا إلا إذا ارتكبته الدولة، أو أفراد/ أو جماعات نيابة عنها، أو بدعم منها، بموافقة مباشرة أو غير مباشرة أو إذعان من أي سلطة من سلطات الدولة،  سواء عسكرية أو مخابرات، أو أمن الدولة، أو الشرطة.
2. الإبقاء على المختفي/ة في مكان غير معلن فترةً زمنية تتجاوز 48 ساعة بدون عرضٍ على النيابة العامة، وبمعزل عن إشراف جهة قضائية.
3. نفي السلطات أن الفرد كان رهن الاحتجاز عند تحرِّي أسرته عنه. وهذا هو العامل النهائي الذي يميِّز الاختفاءات القسرية عن أشكالٍ أخرى من عنف الدولة الذي قد يصاحبه، من بينها اعتقال غير قانوني بدون محاكمة، وتعذيب، وعمليات قتل تنفذها الدولة خارج إطار الأحكام القضائية.

دليل التوثيق:

لضمان تحقُّق المعايير الثلاثة المذكورة عند توثيق حالات الاختفاء القسري، يقدِّم الدليل التالي مجموعة من الخطوات والأسئلة التي يمكن للباحثين تتبعها عند تجميع الشهادات من أسرة المختفي وأصدقائه.

1-رفع تقرير أَوَّلي: عند وصول شخص ما للإبلاغ عن حادث اختفاء قسري، ينبغي على الباحث/ة طرح الأسئلة التالية بغرض التأكُّد من أنَّ المعايير الثلاثة، خصوصًا المعيار الثالث، قائمة في الحالة قيد البحث. وإذا أسفر أي من الأسئلة عن إجابات تشير إلى حالة مختلفة، لا ينبغي اعتبارها اختفاءً قسريًّا، ومن ثم التعامل معها على هذا الأساس. وفي حالة عدم اتساق الشهادة مع المعايير الثلاثة، ينبغي أرشفة الحالة في قاعدة بيانات الاختفاء القسري. وفي حالة معرفة الباحث/ة عن حالة اختفاء قسري يجب عليه/ـا أن تحاول التواصل مع أهل الشخص المختفي لمساعدته في الوصول إليه وتقديم الشكاوى الحكومية اللازمة.

• اسم الشخص المفقود وسنُّه.
• متى وأين شوهد آخر مرة؟
• كم من الوقت مرَّ على فقدان الشخص؟
• هل لدى أحدٍ معلومات (تخمينات أو تأكيدات) حول من يحتمل أن يكون قد أخذ الشخص، سواء من الجيش، أو المخابرات، أو الأمن الوطني، أو الشرطة؟
• هل يعرف أحدٌ مَنْ قد يكون متورطا في أخذ الشخص المفقود؟
• هل كان هناك أي اتصال في أثناء عملية أخذ الشخص المفقود، وهل ذكر مَن أخذه أيّ شيء؟ مَنْ مِنْ أصدقاء الشخص المفقود/ أسرته/ معارفه/ أو خلاف ذلك كان حاضرًا للتصديق على هذه المعلومات؟
• هل حاول مسؤولون في الدولة الاتصال بالشخص المفقود أو بذويه/ بأصدقائه قبل أن يختفي؟
• هل أسرة الشخص المفقود/ أصدقاؤه سألوا عن وجوده في أقرب قسم شرطة؟ أين؟ وماذا حدث؟
• هل تم تقديم شكاوى أو بلاغات رسمية باختفاء الشخص أو استعلامات في مصلحة السجون عن مكانه؟
   

ملاحظة: لو ترك السؤالان الأخيران أيَّ تشوُّش لدى الشخص المبلِّغ أو كان الردُّ عليه بالنفي، فعلى الباحث أن يكون جاهزًا لتوضيح كيفية التحرُّك قانونيًّا، كما يجب توفير الدعم القانوني سواء من نفس المنظمة أو من خلال منظمة شريكة يمكن أن تقدم هذا الدعم.

2-وضع خطة المتابعة: بعد استيفاء أسئلة التوثيق، ينبغي للباحث أن يسأل الشخص إن كان يرتاح في استمرار التواصل معه لمتابعة وضع الشخص المختفي، وذلك بغرض مواصلة التوثيق.

توثيق المتابعة:

تعدُّ السرية هي السمة المميزة للاختفاء القسري، وانعدام اليقين الذي يتعلّق به أصدقاء وأسرة الشخص المفقود، باستثناء ظهور الجسم حيًّا أو ميتًا. وفي مصر، تُخضِع الدولة أجساد المختفين لعدد كبير من النهايات، فأحيانًا يُكتشف أنه تعرَّض للتعذيب ولكنه حيٌّ وذلك بعد بضعة أسابيع، وأحيانًا يُعثر عليه ميتًا في مشرحة بعد شهورٍ، وأحيانًا أخرى يظل مفقودًا لا يمكن العثور عليه ولا السماع عنه بعد سنوات.

دليل المتابعة: بغرض تكوين أرشيف مستمرٍّ ومُحَدَّث لحالات الاختفاء القسري في مصر، يكون المقصود بدليل المتابعة هو إمداد الباحثين بمجموعة كبيرة من الأسئلة لتغطيتها في أثناء مقابلات المتابعة (عبر مكالمة هاتفية/ مقابلات شخصية) مع الأشخاص الذين قدَّموا بلاغاتٍ سابقًا حول المفقودين. وينبغي لأول مقابلة للمتابعة أن تُجرى بعد أسبوعين من أول بلاغ أو تقرير عن الاختفاء. بعد ذلك، ينبغي للباحث إجراء المقابلة الثانية وجميع المتابعات المستقبلية بمعدَّل مرَّة شهريًّا، في بداية كلِّ شهر.

1-تأكيد مختصر لتوثيق سابق: نبدأ بتلخيص موجز وتأكيد للبيانات المستوفاة في تقارير سابقة. إذا كان الشخص المتصل بك يشكِّك في أيِّ معلومات سابقة أو يستدعي أيَّ شيء على نحوٍ مختلف، ينبغي معاودة أسئلة التوثيق الأصلي، وطرحها من جديد، كلما تطلَّب الأمر ذلك مع توثيق المعلومات الإضافية.

2-اسأل عن أيِّ شيء جديد قد يكون حدث منذ آخر مرة كنت على اتصال مع ذوي المفقود:

• هل تلقيت أيَّ معلومات جديدة عن الشخص المفقود؟ إذا كانت ذلك، فمَنْ وكيف؟

• هل لدى أيِّ شخص معلومات جديدة (بالتخمين أو بالقطع) حول مَنْ يُحتمل أن يكون قد أخذ الشخص المفقود، سواء من الجيش، مخابرات، أمن دولة، أو شرطة؟
• هل لدى أيِّ شخص أيُّ شيء جديد حول مَنْ قد يكون متورطًا في أخذ الشخص المفقود؟
• هل حاول المسؤولون الاتصال بالشخص المفقود أو ذويه/ أصدقائه منذ أن اختفى؟
• هل سألت أسرة المفقود أو أصدقاؤه عمَّا إذا كان موجودًا في أقرب قسم شرطة مرة أخرى؟ إذا كان ذلك، أين؟ ومتى؟ وماذا حدث؟

3-إعداد المتابعة: بعد استيفاء أسئلة المتابعة، على الباحث أن يسأل الشخص عمَّا إذا كان يشعر بالراحة أو لا يشعر بها في الاستمرار في التواصل والحصول على معلومات (سواء بتجهيل المصدر ليشمل فقط أرقام الهاتف واسم المفقود) لكي يواصل الباحث متابعة الحالة بمعدل شهري. وينبغي للباحث أن يوضح جيدًا أن الشخص يمكنه طلب إزالة معلوماته من قاعدة البيانات وقتما أراد ذلك.