تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أمس الأحد، في القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا باسم "قضية زرع العبوات الناسفة". وقضت المحكمة بإعدام 14متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ24 آخرين، وبالسجن المشدد 15عامًا لخمسة آخرين، كما قضت المحكمة ببراءة متهميْن اثنين. كما تدين المبادرة التعدي على أهالي المتهمين عقب صدور الحكم. وفقًا لرواية الأهالي:قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وضربهم بالعصي، وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص منهم، ولم يستدل على مكان احتجازهم حتى وقت كتابة هذا البيان.

 والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 14 شخصًا: أحمد محمد عبد العال الديب، عصام محمد محمود عقل، طاهر أحمد إسماعيل حمروش، محمد السيد محمد شحاته أبو كف، عزام علي شحاته أحمد عمرو، بدر الدين محمد محمود الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح، محمود محمد سالم حفني، محمود إسماعيل علي إسماعيل، خالد حسن حنفي شحاتة، السيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.

وفقًا لما صرح به هيئة الدفاع لباحثي المبادرة، فإن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار معايير المحاكمة العادلة أثناء نظر القضية، حيث لم تقم بعرض الأحراز على الدفاع أو المتهمين، ونظرت القضية أكثر من مرة في غياب بعضهم، ما يثير شكوك البطلان في إجراءات المحاكمة. كما رفضت المحكمة العديد من طلبات هيئة الدفاع، مثل طلب الانتقال لمعاينة بعض الأماكن المتعلقة بالقضية بسبب شكوك محامي المتهمين في صحة محاضر الضبط والتحريات.

  والقضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية هي محاكمة تخص 27 واقعة في الإسكندرية بين عامي 2014 و2015، منها عدة تفجيرات وواقعة مقتل العريف ضيف الله إبراهيم يونس، سائق عربة شرطة تابع لقسم منتزه ثانٍ في نهاية 2014. ويذكر أن سبعة متهمين في القضية كانوا في محبسهم على ذمة قضية أخرى وقت وقوع الأحداث التي تم اتهامهم بها.

 ومن الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين في القضية عدم جواز نظر عضوى الدائرة " اليمين واليسار" للقضية، لكونهما أصدرا حكما على متهمين آخرين في قضية سابقة وهي القضية رقم 68 لسنة 2015 جنايات الاسكندرية العسكرية، والتى كان من ضمن الاتهامات الموجه للمتهمين فيها بقرار الاتهام قتل العريف ضيف الله إبراهيم يونس. وهي نفس التهمة التي وُجهت أيضًا للمتهمين في القضية الحالية.

 ووفقًا لما صرح به هيئة الدفاع لباحثي المبادرة ولما نشره بعض أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المتهمون في القضية إلى عددٍ من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، فعلى سبيل المثال، تم إلقاء القبض على عدد منهم مع عدم الإفصاح عن أماكنهم قبل صدور أوامر ضبطهم، واخفاؤهم قسريًّا، مثلما حدث مع بدر الجمل، الذي تم القبض عليه في منطقة العجمي بتاريخ 11 نوفمبر 2015، عقب انتهاء حفل زفافه وأثناء ركوبه سيارة للذهاب إلى منزله برفقة زوجته وقد تداولت وسائل الإعلام قصة القبض عليه.

تعيد المبادرة المصرية التأكيد على أن أحكام الإعدام لا تعني تحقيق العدالة، وأنه يجب وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإعادة محاكمة المتهمين في تلك القضايا أمام المحاكم المدنية المختصة مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.  كما تبدي تخوفها من استمرار المحاكم العسكرية في إصدار أحكام بالإعدام، مع تحديد جلسات للنطق بالحكم في ثلاث قضايا على الأقل ينظرها القضاء العسكري الشهر الجاري.