تدين المنظمات الموقعة تعنت جامعة القاهرة في تجديد أجازة المدرس المساعد بكلية الآداب خلود صابر للعام 2017 / 2018، وقيام جامعة القاهرة بوقف صرف راتبها منذ أكتوبر 2017. وتطالب المنظمات الموقعة جامعة القاهرة بوقف هذه الإجراءات المخالفة للقانون، خاصة أن عدم تجديد أجازة الباحثة نتاج عن تدخلات أجهزة أمنية في العمل الأكاديمي.

قدمت الباحثة خلود صابر طلب تجديد أجازتها في نهاية أغسطس 2017، حيث أن أجازتها الدراسية للسنة الثانية فى الدكتوراة تنتهي في نهاية سبتمبر 2017، ولكن لم تحصل على الموافقة النهائية. بعد ذلك، قامت الباحثة بالاستفسار عن طلب تجديد أجازتها، وعلمت من موظفي الكلية أن إدارة كلية الآداب قد وافقت على تجديد الأجازة، وأن الورق الخاص بها ينتظر موافقة الجامعة. في هذه اﻷثناء، علمت الباحثة خلود صابر بشكل غير رسمي أن طلب تجديد أجازتها في انتظار موافقة أجهزة الأمن، وهو إجراء يعرف بالموافقة الأمنية على السفر، ويتم بشكل مخالف للقانون، حيث ترسل الجامعة أوراق أعضاء هيئة التدريس إلى أجهزة اﻷمن لكي تفحصها وتقرر الموافقة أو الرفض، ومن ثم تصدر الجامعة قرار أجهزة الأمن في شكل رسمي.

لم تكتف جامعة القاهرة بهذا التعنت، وإنما أقدمت على وقف راتب الباحثة خلود صابر منذ شهر سبتمبر، وهذا يعزز من احتمالية أن الجامعة تستهدف الإضرار بموقف خلود صابر قانونيا، بحيث تترك طلب تجديد الأجازة معلقا وبالتالي يتم وقف صرف الراتب لحين البت في الطلب. ومن جانب آخر، تواجه الباحثة صعوبات في إكمال أوراقها في الجامعة التي تدرس بها في بلجيكا. وفي 22 نوفمبر 2017، حاولت الباحثة خلود صابر الاستفسار عن موقف الجامعة من طلبها، وقدمت طلبا لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، تخبره فيه بضرورة البت في طلبها، الذي علمت أنه بانتظار موافقته. ولكنها لم تتلقى ردا.

وتلفت المنظمات الموقعة إلى أن جامعة القاهرة قامت في نهاية العام 2015 بمخاطبة الباحثة خلود صابر ﻹنهاء أجازتها الدراسية والعودة للعمل بالجامعة، بناء على رد اﻹدارة العامة للاستعلام والمعلومات بوزارة التعليم العالي – وهي الجهة التي ترسل أوراق أعضاء هيئة التدريس إلى أجهزة اﻷمن -. وقد أصدرت عدة منظمات حقوقية بيانا آنذاك، طالبت فيه الجامعة بإلغاء هذا القرار، كما اقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنا على القرار أمام القضاء الإداري، وحملت الدعوى رقم 3163 لسنة 63 قضائية، في 4 فبراير 2016. وحينها، تراجعت جامعة القاهرة بعد ضغوط عن قرارها وسمحت للباحثة خلود صابر في الاستمرار في منحتها لدراسة الدكتوراة. ولكن قررت الباحثة خلود صابر الاستمرار في الدعوى القضائية، لترسيخ حقها في استكمال منحة الدكتوراة.

وقام محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير في جلسة 19 ديسمبر 2017 بتعديل طلبات الدعوى بناء على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها جامعة القاهرة في تجديد أجازة الباحثة للعام 2017 / 2018، وقررت دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية تأجيل نظر الدعوى المقامة من “خلود صابر”، المدرس المساعد بجامعة القاهرة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجامعة عن تجديد أجازتها لعام 2017 / 2018 من أجل استكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتوراة من بلجيكا، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها صرف راتبها الموقوف من شهر أكتوبر الماضي، وذلك لجلسة 20 فبراير المقبل.

تؤكد المنظمات الموقعة أن تعنت جامعة القاهرة في إصدار قرار تجديد أجازة العام الثالث في منحة الدكتوراة للباحثة خلود صابر يخالف نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، التي تضمن حماية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يتعلق بمنح الإجازات الدراسية، حيث تنص المادة (146) من القانون أنه “يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وموافقة مجلس الدراسات العليا، والبحوث في الجامعة…”. وقد استوفت خلود صابر كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون، منذ التحقت بهذه المنحة، وقد حصلت على الموافقات الخاصة بكلية الآداب، إلا أن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا لم يصدر الموافقة النهائية.

وترى المنظمات الموقعة أن تعطيل تجديد أجازة الباحثة يضر بمركز قانوني ثابت، فمن المعروف أكاديميا أن منحة الدكتوراة تستمر لمدة 4 سنوات أكملت منهم الباحثة عامين فقط، فلا يمكن للجامعة أن تمتنع عن تجديد أجازتها، ﻷن ذلك يعني إهدار الجهد العلمي الذي قامت به على مدار عامين، وكذلك إهدار موارد الجامعة التي خصصت لدعم حصول الباحثة خلود صابر على درجة الدكتوراة.

وتشدد المنظمات الموقعة على احترام مواد الدستور المصري التي أكدت على المعنى التنفيذي للحرية الأكاديمية، إذ تنص المادة (22) على “المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية…”، وتنص المادة (23) على “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجع مؤسساته..”، لذا فإن تعنت جامعة القاهرة في تجديد أجازة الباحثة ووقف صرف راتبها ينتهك نصوص الدستور المصري، إضافة إلى مخالفته لكافة المعايير الدولية التي تكفل حرية أعضاء هيئة التدريس في البحث والتعلم، وتكفل لهم تنمية مهاراتهم الأكاديمية سواء كان ذلك في بلدانهم أو خارجها.

تطالب المنظمات الموقعة جامعة القاهرة بإصدار قرار تجديد أجازة الباحثة خلود صابر، وصرف راتبها الذي توقف منذ أكتوبر 2017، وتؤكد المنظمات الموقعة على استمرار الدعوى القضائية ضد جامعة القاهرة، لضمان حقوق الباحثة. وتدعو المنظمات الموقعة أعضاء المجتمع الأكاديمي في الجامعات والجهات المهتمة بالعمل الأكاديمي إلى مخاطبة جامعة القاهرة لوقف هذه الإجراءات التعسفية تجاه الباحثة خلود صابر.

المنظمات الموقعة:

• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب