استأنفت نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد الأمناء يوم 3 ديسمبر بإخلاء سبيل كل من إيمان الحلو وحسام أحمد المحبوسين احتياطيًّا منذ آخر فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لعام 2018.  وقررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة لنظر طلب الاستئناف يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، قبول الاستئناف وأمرت بحبس المتهمين45 يومًا على ذمة القضية.

وقد تم إلقاء القبض على كل من إيمان الحلو وحسام أحمد يوم 28 فبراير 2019، وظلا محتجزين لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم حتى ظهرا في نيابة أمن الدولة يوم 4 مارس 2019، والتي قررت حبسهما بعد أن وجهت إليهما تهم:  مشاركة جماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية، الفيسبوك، لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونيًّا.  وظلا منذ ذلك الحين محتجزين في حجز القسم، لمدة تزيد على تسعة أشهر تعرضا خلالها لظروف احتجاز مجحفة، ما حرمهما من حقوق أساسية، مثل التريض والزيارات وسرير للنوم والوجبات وتلقي الرعاية الطبية، وهي الحقوق التي يقرها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.  كما تسببت ظروف احتجاز حسام أحمد كونه رجلًا عابرًا جندريًّا في انقطاعه عن أدويته الهرمونية ما أضر بصحته النفسية والبدنية.  في  الوقت نفسه الذي تعرضت فيه إيمان الحلو لأزمة صحية شخَّصها مفتش الصحة "كاشتباه في مرض الدرن" وتعنتت وزارة الداخلية في توفير الرعاية الطبية لها، معرضة صحتها وصحة بقية المحتجزين في حجز قسم الشرطة للخطر. 

وفي الشهر الأول من احتجازهما، باشرت مصلحة السجون اعتداءً بدنيًّا على كل من حسام وإيمان بدون مبرر طبي أو حتى أمر من النيابة، فقد أجبرت إيمان الحلو على الخضوع لفحص خارجي لكامل جسدها والكشف على أعضائها التناسلية على يد أطباء في مستشفى عام رغمًا عنها وبلا داعٍ طبي وهو ما يمثل اعتداءً واضحًا على سلامتها البدنية والنفسية. ويعتبر هذا الفحص غير اللازم طبيًّا هتكًا للعِرض، طبقًا للمادة268 من قانون العقوبات، واعتداءً على السلامة البدنية للمحتجزة. كما قامت مصلحة السجون بإخضاع حسام أحمد لفحص خارجي كامل والكشف على أعضائه التناسلية دون أمر من النيابة، رغم أن نيابة أمن الدولة في حوزتها الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى عام والتي تصف حالته وتؤهله طبيًّا لتلقي أشكال العلاج المرغوبة للعبور الجنسي والتي توضح عدم خضوعه لأي عمليات جراحية.  ويعد هذا الكشف في ظروف انتفاء الداعي الطبي، اعتداءً على سلامة حسام أحمد الجسدية والنفسية. 

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل كل من حسام أحمد وإيمان الحلو فورًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وقد أثبت محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحاضرون مع المتهمين مرارًا على مدار تسعة أشهر انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عن المتهمين، بالإضافة إلى إثبات الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها المتهمون على مدار تلك الشهور، وقامت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة بشرح خطورة الوضع الحالي لحسام أحمد نتيجة منعه من تلقي الدواء الهرموني اللازم له، وطالبت بإخلاء سبيلهما حتى انتهاء التحقيقات، فالحبس الاحتياطي في أصله إجراء احترازي في حالة الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، أوعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، وهو ما لا يتحقق في حالتيهما، بالإضافة إلى التجاوزات العديدة التي تعرض لها المتهمان أثناء احتجازهما على مدار تسعة أشهر.