تظاهر العشرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أول أمس السبت داخل مقر مطرانية سمالوط وأمس الأحد بالعزبة، للمطالبة بإعادة إنشاء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بالعزبة. ويأتي ذلك بعد صدور وتنفيذ قرار هدم الكنيسة التي  كانت تقام بها الصلوات في يوليو 2021. كان مبنى الكنيسة قد تدمر بالكامل في عام 2016 عقب حريق نشب به، ولم تعلن جهات التحقيق  أسباب الحريق حتى الآن. وقد أرجع أهالي من العزبة الحريق الذي أدى لتوقف الصلوات الدينية منذ ذلك التاريخ إلى "فعل فاعل". 

وفي 4 مايو 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 الخاص بتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنىً تابعًا. ونصت المادة الثامنة من القرار على عبارة : "ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة المنيا بهدم مبنى كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بعزبة فرج الله، سمالوط، المنيا حتى منسوب سطح الأرض، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية." وعقب ذلك، تقدمت الكنيسة بطلب ترخيص للهدم من محافظة المنيا، وهو ما تمت الموافقة عليه بالترخيص رقم (102202-200021) لسنة 2021 لكامل مسطح الكنيسة 800 متر مربع، ونفذ في يوليو 2021. ثم تقدمت الكنيسة بطلب إعادة البناء، ولم تتلق أية ردود من الجهات الإدارية والأمنية، وبالمخالفة لقانون بناء الكنائس رقم 60 لسنة 2016 الذي حدد مدة أربعة شهور للرد على الطلبات التي تقدم إليها. 

وأفاد القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، في حديثه للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التظاهرة كانت سلمية، وأنها ضمت ما يقرب من 70  شخصًا من أهالي القرية، ولم تتقدم خارج المطرانية. وأضاف أن المتظاهرين رددوا هتافات للمطالبة بإعادة إنشاء الكنيسة في العزبة - ومنها "عايزين نبني كنيسة"، و"عايزين نصلي"، في محاولة منهم للتعبير عن رغبتهم في إقامة شعائرهم الدينية داخل الكنيسة - حتى تدخل بنفسه وأقنعهم بفض التظاهرة السلمية.

وتابع ناشد أن هناك وعودًا بالفعل من قبل جهاز الأمن الوطني ومن الداخلية بإعادة إنشاء الكنيسة وأن هذه الوعود سبقت خروج التظاهرة. كما أكد أن المطرانية تقدمت بطلب بعد تنفيذ قرار الإزالة في يوليو 2021 لإعادة إنشاء الكنيسة، وهو ما تم الرد عليه بأن الأمر  يحتاج لمزيد من الوقت، والخطوات.

وقال أحد أهالي العزبة للمبادرة المصرية، إنه عقب الحريق في 2016، اضطر الأقباط للانتقال إلى كنائس أخرى بعدد من القرى المحيطة لحضور الصلوات وفصول مدارس الأحد للأطفال، وهو ما يمثل عبئًا عليهم، خاصة وأن هناك كنيسة كانت قائمة وتقام بها الشعائر الدينية بانتظام، وتحتاج لقرار بإعادة إنشائها من جديد. وقد قدم طلبًا بذلك، مشيرا إلى أن عدد الأهالي بالقرية يصل لنحو800 أسرة، ومن حق أي مواطن ممارسة شعائره الدينية دون عناء.

هذا وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسرعة صدور قرار إعادة بناء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بعزبة فرج الله. كما تجدد مطالبها بإعادة النظر في قانون بناء الكنائس، والذي لم يحل الصعوبات القانونية والاجرائية التي تشهدها الطلبات المقدمة من جانب الكنائس. 

وكانت المبادرة، قد نشرت تقريرًا بعنوان "خمس سنوات على قانون بناء وترميم الكنائس: التطبيق العملي يظهر الحاجة لقانون جديد في ظل استمرار الممارسات التمييزية". وأكد التقرير أنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر فيه. كما أوضح تقرير المبادرة أن تطبيق القانون الحالي - رغم بعض الخطوات الإيجابية - لم يحقق بالكامل هدفه المعلن، وهو ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة؛ كما أنه لم ينجح في منع مؤسسات الدولة منعًا تامًا من غلق عدد من الكنائس والمباني الدينية التي كانت تجرى فيها الصلوات قبل إصداره.

يمكن قراءة التقرير بالكامل من خلال الرابط التالي