حصلت المبادرة المصرية على شهادات من سيدات معيلات تفيد بوقف التعامل بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة الذي تنتفع به السيدات المستحقات لمعاشات التضامن الاجتماعي (تكافل وكرامة - الضمان الاجتماعي). وهو ما يخالف أحكام القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٢ بشأن إضافة المرأة المعيلة ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

هذا القانون يعطي للسيدات المعيلات الحق في الحصول على الخدمة الصحية المقدمة من هيئة التأمين الصحي، ومن ثم يوفر لهن مظلة للحماية الاجتماعية من مخاطر المرض وتكاليف العلاج، خاصة في حالات الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية!

عرّفت اللائحة التنفيذية المرأة المعيلة - طبقا للمادة الأولى من القانون - بأنها المرأة التي تتولى رعاية نفسها أو أسرتها ومسجلة بالوزارة المختصة بالتأمينات والشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي) ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

ورغم تنفيذ أحكام هذا القانون على نطاق محدود إلى الآن، بما يقتضي التوسع في تطبيقه، فإن فريق عمل المبادرة وشركائها من منظمات المجتمع المدني حصلوا في شهر يونيو ٢٠٢٢ على شهادات تفيد بقرار إيقاف التعاملات والاشتراكات الخاصة بالسيدات المنتفعات من معاشات الضمان الاجتماعي من الهيئة العامة للتأمين الصحي. وذلك أثناء قيام السيدات المستحقات بالتقديم للحصول على بطاقة الاشتراك في خدمات الهيئة الصحية أو قيامهن بتجديد البطاقات الصحية الخاصة بهن، على الرغم من توفر شروط الإعالة لهن.

ويقضي هذا القرار الشفهي بتحويل هؤلاء السيدات إلى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الصحة داخل الوحدات الصحية كشكل من أشكال دعم غير القادرات.

تعرب المبادرة المصرية عن قلقها من هذه الخطوة بإلغاء حق السيدات المنتفعات بمعاش التضامن من الحصول على خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي. وذلك، أولًا، لوجود قانون صريح بحق هؤلاء السيدات في الانتفاع من خدمات هيئة التأمين الصحي؛ وثانيا لأن هذا القرار الخاص بالإلغاء لم ينشر ولا أحد يعرف تفاصيله، ويتم إبلاغ السيدات الطالبات للخدمة الصحية به شفهيا عند طلبهم للخدمة؛ وثالثا لأن هؤلاء السيدات سيتم تحويلهن لمبادرة علاج غير القادرين، وهناك تفاوت بين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مبادرة غير القادرين وبين خدمات هيئة التأمين الصحي، فضلا عن أنها "مبادرة": أي برنامج رأسي يمكن إلغاؤه في أي وقت ولا يحكمه قانون محدد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات على الرعاية الصحية التي يحصل عليها ملايين السكان، فهناك 3.3 مليون أسرة من بين 24.7 مليون أسرة مصرية تعولهم امرأة. وذلك طبقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في 2020. أي أن حوالي 13.5% من الأسر المصرية يعتمد دخلها بشكل رئيسي على سيدة. ولا يشمل هذا الرقم السيدات المعيلات لأنفسهن، حيث تمثل نسبة السيدات المعيلات في مصر كمجمل 35% من إجمالي عدد السيدات المصريات، أي بنسبة تتجاوز الثلث، معظمهن يعملن في قطاع غير رسمي يفتقد التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية...

يمثل هذا التطور تراجعًا عن تطبيق محددات الحق في الصحة بما يخالف القوانين المصرية والالتزامات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يلزم التعليق رقم ١٤ منه الدول بالتحقيق التدريجي وعدم التراجع عما تم تحقيقه من مكتسبات تضمن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة.

تهيب المبادرة بالجهات المعنية أن تمتنع عن هذه الممارسات والقرارات التي تتعارض مع قوانين نافذة. ويتابع فريق المبادرة هذا التطور المقلق عن كثب في انتظار التراجع عنه والتوسع في تنفيذ قانون المرأة المعيلة، الذي لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون، ولا يصح وقفه إلا بعد تعميم تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، ويمكن إصدار تشريع بوقفه فقط  في المحافظات التي بدأ تطبيق التأمين الشامل فيها.