قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة مجمع محاكم بدر تجديد حبس أحمد محمد أحمد خليفة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 633 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بازدراء الأديان السماوية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد محمد من منزله بإحدى قرى مركز سنورس محافظة الفيوم في 9 مايو 2022، وظل مختفيًا عدة أيام حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة، حيث وجهت إليه اتهامات: تولي قيادة بإحدي الجماعات الإرهابية الغرض منها ازدراء الأديان السماوية، تدنيس رموز دينية، التعدي بإحدى الطرق العلانية على الأديان السماوية.

 على مدار عدة جلسات، طالب  محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعرض المتهم على الطب النفسي المختص لتقييم حالته الصحية، والمحكمة ومن قبلها النيابة العامة تلتفت عن الطلب. كما طالب ب بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه. 

وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تزايد ملاحقة ومحاكمة المواطنين بسبب التعبير عن الرأي في موضوعات تتصل بطبيعة الأديان أو المقارنة بينها، عن طريق العديد من النصوص القانونية الفضفاضة غير المنضبطة ومن أبرزها المادة 98 (و) من قانون العقوبات، والمعروف بمادة “ازدراء الأديان”. وأكدت المبادرة المصرية أن هذه القضية نموذجًا لكيفية تعامل السلطات مع قضايا حرية الرأي والتعبير الديني المخالف عن الرأي السائد والذي تدعمه المؤسسات الرسمية. فعلى سبيل المثال، تصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارات متتالية بتجديد الحبس لكل من عبد الباقي سعيد ونور فايز ووائل فتح الله على ذمة التحقيقات في قضايا مشابهة. كما قضت محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية في 25 ديسمبر 2022 بتأييد الحكم بحبس يوسف هاني حلمي سنة مع الشغل عن الاتهام باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لازدراء الدين الإسلامي والتعدي عليه، وذلك على خلفية سجال ديني مع إحدى المواطنات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. في حين قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح في ٢٩ يناير 2022 في القضية رقم 121 لسنة 2022 (جنح مالية) ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وذلك على خلفية ما أسند إليه من تهم هي: استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية.

 وشددت  المبادرة المصرية على ضرورة إخلاء سبيل أحمد محمد أحمد خليفة وباقي المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا تتصل بالتعبير عن الرأي في الأديان، وإسقاط التهم عنهم، مع ضمان حماية الالتزامات الدستورية بشأن حرية الدين والمعتقد والتعبير عنهما.

 للمزيد من البيانات والأخبار عن قضايا ازدراء الأديان على موقع خريطة الحريات الدينية