تستأنف محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، غدًا الثلاثاء، نظر قضية باتريك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويطالب محامو باتريك بتبرئته وإسقاط كل الاتهامات عنه، إعلاءً لحرية الرأى والتعبير.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة قررت في 28 فبراير الماضي تأجيل القضية رقم 1086 لسنة 2021 المتهم فيها باتريك جورج إلى جلسة 9 مايو المقبل. ويواجه باتريك اتهامات بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي. ودفع محامو المبادرة مرارًا ببطلان هذه الاتهامات جميعًا، وتؤكد المبادرة، مرة أخرى، أن باتريك لم يفعل سوى أنه استخدم حقه الأصيل في حرية الرأي والتعبير.

ويواجه باتريك احتمالًا بصدور الحكم عليه بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، لا لشيء سوى ممارسة حقه المكفول دستوريًا، وحريته المشروعة في التعبير عن الرأي في مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“ نشره في يوليو ٢٠١٩ على موقع “درج”. وعرض فيه بعض تفاصيل أسبوع في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد. 

فى سبتمبر 2021 بعد حبس باتريك احتياطيًا لمدة 19 شهرًا على ذمة هذه القضية، أحالت نيابة أمن الدولة العليا الدعوى ضده إلى محكمة الطوارئ، التي تصدر أحكامها غير قابلة للطعن عليها. وتوالت التأجيلات، مما أدى إلى استطالة أمد التقاضي لأكثر من عام ونصف.

ويطالب محامو باتريك بتبرئته وإسقاط كل الاتهامات عنه، إعلاءً لحرية الرأى والتعبير، وإطلاقًا لحرية الصحافة، وكي لا تكون ممارسته للتعبير عن رأيه سببًا لوقوعه تحت طائلة التجريم وتقييد حريته.