تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم - بصفتها وكيلًا قانونيًا عن القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي - ببلاغ جديد للنائب العام يتضمن تفاصيل انتهاكات سافرة لم تقتصر على حقوقه الدستورية وإنما امتدت حتى لمخالفة نصوص قانون الإرهاب. 

وظهر الشرقاوي أمس الموافق 3 يونيو أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة للمرة الأولى منذ القبض عليه من منزله قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، كشف أنه تعرض خلالها لانتهاكات من بينها التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه.

وأبلغ الشرقاوي خلال جلسة الأمس عن اقتياده لمكان غير معلوم بعد القبض عليه في 11 مايو على يد ضباط بقطاع الأمن الوطني، وتعرضه عدة مرات خلال الأيام الأولى من احتجازه للضرب على الوجه والكتفين باستخدام الأيدي والأحذية على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم بسبب تغمية عينيه طوال فترة احتجازه.

وعلم محامو المبادرة أمس بأن النيابة كانت قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على الشرقاوي بموجب قانون الإرهاب لمدة 14 يوم تم تجديدها لمدة مماثلة. وتضمن تعديل لقانون الإرهاب في 2015 نصوصًا جديدة تسمح بالتحفظ على المتهم لمدة تصل إلى 28 يومًا بدعوى "قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر". إلا أن القانون نفسه نص على ضمانات وشروط حتى عند استعمال هذه السلطة الاستثنائية المخالفة للدستور، على رأسها أن "يكون [للمتحفظ عليه] حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام"، و"إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا"، فضلاً عن صدور أمر مسبب من محام عام على الأقل، والسماح للمتحفظ عليه بالطعن على قرار التحفظ أمام المحكمة وأن ينظر طعنه خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفظ أو تمديده وإلا وجب الإفراج الفوري عن المتحفظ عليه.

وقالت المبادرة المصرية إن مسؤولي قطاع الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة العليا انتهكوا كافة هذه الضمانات والحقوق، وإن إصرارهم طوال 23 يوم على إنكار احتجاز الشرقاوي أو الكشف عن مكان احتجازه أو السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه تعد أدلة قاطعة على ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي.

وأضافت المبادرة أن هذه الجرائم تمت رغم علم النيابة العامة بها في وقت مبكر، حيث كانت آسرة الشرقاوي قد تقدمت لمكتب النائب العام في اليوم التالي للقبض عليه ببلاغ يطلب التحقيق في واقعة القبض والكشف عن مكان احتجازه، ثم تقدم محامو المبادرة المصرية بعد أسبوع ببلاغ ثان لمكتب النائب العام ب يطلب التحقيق في جريمة الإخفاء القسري لمعاذ وتمكينه من زيارة محاميه.  

وكانت المبادرة المصرية في 2015 قد وصفت سلطة التحفظ الجديدة الممنوحة لأجهزة الأمن في تعديل قانون الإرهاب"بكارثة تعصف بالحقوق والحريات الشخصية ومخالفة صريحة لنص المادة 54 من دستور 2014، وتحايل واضح في استخدام الألفاظ للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاعتقال التعسفي، إذ تجيز المادة القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قِبل مأموري الضبط".

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس بحبس الشرقاوي احتياطيًا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في تهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"تمويل جماعة إرهابية" في القضية رقم 540 لسنة 2023. وعلمت المبادرة المصرية بإيداع الشرقاوي في سجن بدر 3 سيئ السمعة والذي شهد على مدى الشهور الماضية انتهاكات عديدة لحقوق النزلاء دون تدخل من النيابة العامة المسؤولة قانونًا عن الإشراف على السجون.

يذكر أن معاذ الشرقاوي كان قد تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كنائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018  وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020.  

وكانت الأمم المتحدة قد وثقت الانتهاكات التي تعرض لها معاذ في مذكرة  للحكومة المصرية أرسلها في أغسطس الماضي كل من فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.