توجه محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي حيث قدموا بلاغًا جديدًا يطالبه بإصدار أمر بإخلاء السبيل الفوري لباتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحتجز حاليًا بمديرية أمن الدقهلية دون وجه حق وبالمخالفة لنص الدستور والقانون. وقيد البلاغ برقم 39885 لسنة 2023. 

ألقي القبض على باتريك، أمس 18 يوليو، من مقر المحكمة فور صدور حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ثان المنصورة على باتريك بالسجن ثلاث سنوات، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي"، وذلك على خلفية نشره مقالًا عن حقوق الأقباط عام 2019. وجاء القبض على باتريك على الرغم من كون الحكم غير نهائي وغير واجب النفاذ، حيث ينص قانون الطوارئ الذي حوكم باتريك بموجبه على أن الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، في حين تنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأحكام الصادرة عن محاكم جنائية يتم تنفيذها متى صارت نهائية. 

كما أوضح البلاغ أن احتجاز باتريك يخالف التعليمات الصادرة عن النائب العام ذاته، حيث نص الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10  لسنة 2017 الصادر فى 2017/11/28 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على أنه  "إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجاً عنه وقضى عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فورًا دون تنفيذ العقوبة انتظارًا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده". 

وكان محامو المبادرة قد التقوا مساء أمس بالمحامي العام لنيابات جنوب المنصورة حيث تقدموا ببلاغ مماثل للإفراج عن باتريك لحين تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر ضده، وقيد برقم 3499 وأحيل إلى "الفحص"، بينما لا يزال باتريك محتجزا بمديرية أمن المنصورة الجديدة.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل باتريك في 7 ديسمبر 2021، ليحضر بعد ذلك جلسات محاكمته التي وصل عددها إلى 10 جلسات وهو مفرج عنه، وذلك بعد قضائه قرابة 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله بمطار القاهرة في فبراير 2020.