أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 شمال حكمها أمس 13 أغسطس 2023 ببراءة أحمد صبري ناصف من الاتهام بحيازة طلقة خرطوش على ذمة القضية القضية 10232 لسنة 2023. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن ناصف ووقف سلسلة الانتهاكات والتعنت ضده، خاصة وأن حكم البراءة الصادر اليوم هو الحكم الرابع الذي يحصل عليه محامي المبادرة المصرية من نفس الاتهامات. وخلال أكثر من 6 سنوات قضاها ناصف رهن الاحتجاز،  تم التحقيق معه على ذمة 6 قضايا بنفس الاتهام دون مواجهته بأدلة حقيقية، فضلًا عن حصوله على البراءة في أربع قضايا، أمام أربع هيئات محاكمة مختلفة.

تم القبض على ناصف فجر يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2017، من منزله، عندما كان عمره 18 عامًا. وتم إخفاؤه قسريًا واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة  31 يومًا  قبل عرضه على النيابة يوم 19 فبراير 2017 للتحقيق معه  على ذمة القضية الأولى رقم 148 لسنة 2017 حصر تحقيق  أمن دولة.  وفي يوم 19 مارس 2019، صدر أمر بإخلاء سبيله لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المسموح بها وفق القانون. بينما ظل ناصف محتجزًا بشكل غير قانوني لمدة 27 يومًا في قسم الشرطة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم مرة أخرى. وفي يوم 7 يوليو 2019، ثم عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية الثانية رقم 750 لسنة 2019 حصر تحقيق  أمن دولة، ليستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة عامين وثلاثة أشهر. 

صدر قرار جديد بإخلاء سبيل ناصف في 26 سبتمبر 2021، وللمرة الثالثة ظل محتجزًا بشكل غير رسمي وغير قانوني قرابة شهر كامل. ثم ظهر يوم 31  أكتوبر 2021 ، من جديد، أمام النيابة العامة للتحقيق معه على ذمة القضية الثالثة رقم 34009 لسنة 2021 جنايات المرج، والتي  أصدرت محكمة الجنايات حكمها فيها ببراءته، يوم 17 أبريل 2022.

ومن جديد، تم تدوير أحمد على قضية جديدة، حيث ظهر يوم 24 مايو 2022، بعد إخفائه للمرة الرابعة، للتحقيق أمام النيابة العامة العامة على ذمة القضية 447 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء. بالاتهامات نفسها،  ثم في 21 سبتمبر 2022 قضت المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. 

مرة أخرى، واستمرارًا لتحدي أحكام القضاء وانتهاك القانون، تم تدوير أحمد صبري ناصف على قضية جديدة بنفس الاتهام ونفس الحرز، يوم  21 نوفمبر 2022 تم عرضه علي نيابة الشروق للتحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة. . وللمرة الثالثة، تمت تبرئته من الاتهام في 14 فبراير 2023. وفي شهر مارس 2023، أرسلت أسرة ناصف ثلاث برقيات لكل من النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للنظر في أمره وإطلاق سراحه، إلا أن العائلة لم تتلقى أي رد.

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد صبري ناصف، وتدعو مرة أخرى، وزارة الداخلية  مُمثلةً في قطاع الأمن الوطني بالالتزام بالقانون، ووقف الالتفات عن الأحكام القضائية الصادرة لصالحه. وتناشد مرة أخرى، النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لمنع تكرار إعادة توجيه الاتهامات لناصف، وإطلاق سراحه، ووقف الامتناع عن عدم تنفيذ أحكام القضاء المؤثمة قانونًا. وذلك خشية استمرار احتجازه خارج إطار القانون، و إعادة اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة.