تبدأ اللجنة الوزارية في وزارة العمل المصرية اليوم الأحد، 21 يناير، بحث ومناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة على مشروع قانون العمل، من العمال والمنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ومجلس الشيوخ، وتناقش وضع خطة زمنية لمناقشة بنود مشروع القانون تمهيدًا لعرضها على"المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" في دورة انعقاده القادمة.

يأتي ذلك بعد سنة كاملة من سحب مشروع القانون من البرلمان وإعادته إلى مرحلة الصياغة في أعقاب أشهر من المناقشات البرلمانية، تابعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما لقي المشروع اعتراضات كثيرة من أصحاب الأعمال ممثلين في الغرف التجارية والصناعية وكذلك من جانب نقابات العمال الرسمية، كما رصدت المبادرة في ورقتها "ما العمل في قانون العمل"، الصادرة للتعليق على بنود المشروع والتي تضمنت توصيات ومقترحات بشأن العديد من مواد القانون المقترح.  

في تعليقها قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مشروع القانون الذي ينظم علاقات العمل لما يقرب من 25 مليون عامل وموظف، وتعمل الحكومة على تعديله منذ نحو 7 سنوات، يتجاهل ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، بما يخل بـ"تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل" الذي يضعه القانون بين أهدافه.

وأكد تعليق المبادرة أنه رغم احتواء مشروع القانون على عدد من التعديلات الإيجابية التي تضمن حقوق العاملين بشكل أفضل من القانون الساري، إلا أنه تجاهل الكثير من العيوب والتناقضات القائمة في قانون 2003 المعمول به، وتركها دون تعديل. كما أنه أدخل بعض المواد التي تنتقص فعليًا من حقوق العمال، وعلى رأسها حظر الحق في الإضراب، حيث تضمنت تعديلات القانون إمكانية أن "تحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية"، من دون تحديد لماهية تلك الظروف.

كما وجدت المبادرة أن مشروع قانون العمل المُعَدَّل يمثل امتدادًا لسياسات تميل لأصحاب العمل والمستثمرين على حساب العمال والمشتغلين، في وضع تتراجع فيه مستويات المعيشة عند العاملين بأجر، وتزيد معدلات الفقر بينهم، ويتراجع نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي. بل تهدد بعض التعديلات المتضمنة في مشروع القانون بمفاقمة هذه الأوضاع، وتفتح الباب لتقنين الانتهاكات القائمة لحقوق العمال فيما يخص عقود العمل المؤقتة، وإخلال جسيم بأمان علاقات العمل، بينما تقلص مواد المشروع فرص العمّال في الدفاع عن حقوقهم من خلال الأدوات القانونية والدستورية كالإضراب. 

ووجدت المبادرة في توصياتها أن هناك حاجة لتعديل فلسفة القانون في اتجاه عكسي يعيد بعض التوازن لعلاقات العمل ويقترب من الالتزام من حقوق العمل الدستورية، ووفقًا للاتفاقات الدولية التي تلتزم بها مصر. ويمكنك الاطلاع على كامل توصيات المبادرة وتعليقها المفصل على بنود مشروع قانون العمل الجديد من خلال قراءة ورقة الموقف على هذا الرابط.

يذكر أن "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، الذي تحيل إليه وزارة العمل مشروع القانون وفق قرار الاجتماع الوزاري الذي جرى صباح اليوم، هي لجنة قانونية تشكلت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 799 لسنة 2018. ويختص بحسب نص القرار "بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية والقوانين ذات الصلة. ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا".

ويضم المجلس الذي يترأسه وزير العمل بصفته أعضاء من الدرجات العليا في عدة وزارات من بينها التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب 6 أعضاء ممثلين عن أصحاب الأعمال، ومثلهم ممثلين عن العمال.