قضت محكمة النقض”جنايات اقتصادية ”الدائرة ب” أمس الأحد، 25 فبراير، بقبول الطعن رقم 14149 لسنة 92 ق، المقدم من عبد الرحمن جمال السيد الجدى، شكلًا، وفي المضمون تأييد حكم جنح المحكمة الاقتصادية بطنطا -الدائرة الاستئنافية- القاضي بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلغاء الغرامة التي تضمنها الحكم بقيمة ألف جنيه، في اتهامه بازدراء الأديان والتعدي على مباديء وقيم المجتمع المصري، حيث أن المحكمة أخذت بعقوبة الجريمة اﻷشد أثناء التطبيق في الاتهامات المسندة الى الجدي، و المقررة بالمادة 98 (و) والتي تخير القاضي بين توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة، ولا تجيز توقيع العقوبتين معا.

 أودع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن منذ ثلاثة أعوام، بصفته وكيًلا عن المتهم، مستندًا لعدة أسباب منها أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به توافر شروطها، وخلى من أسبابه، كما شابه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فلم يدلل على توافر الأركان المادية والمعنوية لجريمتي استغلال الدين والتعدي عليه، ولم يستظهر القصد الخاص، والإخلال بحق الدفاع، حيث عدل القيد والوصف بإضافة اتهامات أخرى دون التنبيه على المتهم بنشر أخبار كاذبة المؤثمة بالمادة 102 مكرر من قانون العقوبات،كما دان الحكم المتهم بجريمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري رغم مخالفتها للدستور، وجريمة استخدام حساب على وسائل التواصل لارتكاب الجرائم. رغم تواتر أحكام المحاكم الاقتصادية أنها مسئولية مدير الموقع وليس مستخدم الحساب. 

كانت محكمة طنطا الاقتصادية، الدائرة الثالثة الابتدائية، قد أصدرت حكمًا في 31 ديسمبر 2020، بحبس عبد الرحمن جمال السيد الجدي، خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ ألف جنيه، بتهم: ازدراء الأديان السماوية ( الاسلام - المسيحية)والإساءة إلى الذات الإلهية، والتعدي على الدين الإسلامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتعدي على مباديء وقيم المجتمع المصري، بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية محتوى مسيء. وقبلت المحكمة الاقتصادية بطنطا دائرة الاستئناف في 7 مارس 2021 استئناف المتهم شكلًا ورفضه في المضمون، مما يعني تأييد الحكم الصادر ضده، ذلك في الدعوى رقم 152 لسنة 2020 جنح مستأنف طنطا الاقتصادية والمقيدة برقم 1086 لسنة 2020 جنح طنطا الاقتصادية.