أمر المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب بتجديد حبس شريف الروبي 45 يومًا على ذمة القضية 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. صدر الأمر اليوم عقب جلسة طلب خلالها الروبي عرضه على المستشفى لعمل أشعة بسبب التهاب العصب السابع وألم شديد في الوجه. 

أقيمت جلسة اليوم عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس، وباشرت غرفة المشورة الجلسة من مقر المحكمة بمجمع الإصلاح والتأهيل ببدر بينما كان الروبي في محبسه بسجن العاشر من رمضان 6. 

وحضر الروبي جلسة اليوم بصعوبة شديدة، بعدما أصر محاموه على رؤيته حيث سبق وتم تجديد حبسه في الجلستين السابقتين دون حضوره لتردي صحته.

هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الروبي تمكينه من الرعاية الطبية، فعلى مدار 22 شهرًا من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الصادر فيها قرار الحبس اليوم، عانى الروبي من إهمال طبي مستمر، حيث سبق وتعنتت إدارة محبسه السابق بسجن أبو زعبل 2 في توفير الدواء اللازم بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع مما أثر على قدرته على الكلام في ذلك الوقت.

يقضي شريف الروبي، الناشط السياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، عامه السادس من الحبس الاحتياطي شبه المتصل، حيث حققت نيابة أمن الدولة معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. ثم في ديسمبر 2020 حُقق معه في القضية 1111 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها بدون مواجهته بأية أدلة أو شهود حقيقيين. في 2022 أخلي سبيل الروبي ضمن قائمة من السجناء السياسيين أعدتها "لجنة العفو الرئاسي" المُشكلة فى العام نفسه، إلا أنه بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط حققت معه نيابة أمن الدولة العليا لاتهامه مرة أخرى بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك بعدما أجرى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية حكى خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة وقف سياسة استمرار حبس المواطنين على ذمة تحقيقات لا تُستكمل أبدًا، وبدون أدلة حقيقية من شأنها إدانتهم. وتحمل المبادرة وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون مسؤولية حياة الروبي وسلامته، وتهيب  بمصلحة السجون ضرورة تمكينه من حقه القانوني والإنساني في الرعاية الطبية العاجلة.