تدين حملة "الحرية لهدى عبدالمنعم" والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة وصلت إلى ٦ سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

في 31 أكتوبر الجاري، تمر ست سنوات على احتجاز هدى عبد المنعم التعسفي، وذلك بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر الماضي (2023) ، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ استنادًا إلى اتهامات ملفقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". وقد شهدت هذه القضية منذ بدايتها انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية، ووصفتها جهات أممية بأنها محاكمة غير عادلة.

في اليوم الأخير من عقوبتها، تم إعادة إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة، لتواجه التهم نفسها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من هذه التهم سابقًا. فوجئت عبد المنعم بإعادة توجيه هذه التهم في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، بدلًا من الإفراج عنها في 31 أكتوبر 2023. يُعد "تدوير" القضايا بهذه الطريقة انتهاكًا للقانون المصري، الذي يمنع محاكمة الشخص على التهم ذاتها مرتين وبخالف القاعدة القانونية بأنه "لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها" وفقًا للمادة ١٠١ من قانون الإثبات والمادة ١١٦ من قانون المرافعات المصريين. 

تم القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في ١ نوفمبر ٢٠١٨ وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة ٢١ يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية. ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاميها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، كما أخبرت "عبدالمنعم" أسرتها في أغسطس الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بإصابتها بمرض السكري.

استمرار احتجاز عبد المنعم لأكثر من عام بعد انتهاء مدة عقوبتها، واحتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء عقوبته في سبتمبر الماضي، يمثلان انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون في مصر وتعديًا من الأجهزة الأمنية على السلطات القضائية. تزامن هذه الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان مع توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 2024، بما في ذلك وعود بتقديم دعم مالي ضخم دون إيلاء الاهتمام الكافي لتدهور الأوضاع الحقوقية وازدياد القمع، يبدو كإعطاء ضوء أخضر للنظام للاستمرار في التضييق على المعارضين. 

في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الجديدة التي تعتبرها مختلقة. كما تدعو إلى وقف تنفيذ العقوبات التبعية في قضيتها الأولى، بما في ذلك إدراجها على قوائم الإرهاب وخضوعها لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات إضافية، خاصة في ظل تدهور حالتها الصحية واحترامًا لمبادئ القانون المصري.

هدي عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (٦٥ عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠ من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام ١٩٨٣. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

المنظمات الموقعة:

• المنبر المصري لحقوق الإنسان

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

• محامون للمحامين

• مِنا لحقوق الإنسان

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

• منصة اللاجئين في مصر

• مركز ديموقراطية الشرق الأوسط

• الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير

• مجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية في أوروبا

• ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات

• هيومِنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

• مؤسسة قضايا المرأة المصرية

• مساواة - المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

• تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا

• بيبول إن نيد