تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة  المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، وذلك بعدما رفضت كل من نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وكذلك إدارة السجن الاستماع إلى شكاواهم أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي. وعلمت المبادرة المصرية أن عددًا من المحتجزين بدأ إضرابًا عن الطعام، فيما يمتنع آخرون عن استلام التعيين (الوجبات المقرر صرفها لهم من إدارة السجن) اعتراضًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا بدون مبرر قانوني، إلى جانب تردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956.

وتشير إفادات تلقتها المبادرة المصرية إلى أن عددًا من المحبوسين بسجن العاشر 6 أبلغوا أسرهم بأنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام منذ السبت 4 يناير الجاري، وشرع آخرون في الانضمام إليهم تدريجيًا، كان آخرهم عدد من المحتجزين المسنين والمرضى يوم 9 يناير. بينما أعلن عدد آخر أمس، السبت 11 يناير، الامتناع عن استلام التعيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون والدستور، ومنها: 

1. الإفراج عن من تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر

2. عودة مدة الزيارة إلى 60 دقيقة طبقًا للائحة السجون

3. تفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات

4. الخروج يوميًا للتريض في الشمس

5. عزل ضابط الأمن الوطني المتواجد بالسجن

6. إتاحة قناة إخبارية في الزنازين

7. تحسين جودة طعام التعيين

في الثامن من يناير الجاري، وخلال جلسة النظر في أمر تجديد حبس المتهمين المعروضين على الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر،عبر خاصية "الفيديو كونفرنس"، امتنع عدد من المحبوسين بسجن العاشر 6 عن الحضور، فيما أدار آخرون ظهورهم للكاميرا رافضين المشاركة في الجلسة، اعتراضًا على استمرار تجديد حبسهم احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية دون مبرر قانوني. ورفض عضو الدائرة المستشار غريب محمد إثبات الواقعة أو التحقيق في أسباب رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة التي انتهت بتجديد حبس كافة المعروضين سواء حضروا الجلسة أم لم يحضروا. 

في اليوم نفسه، وخلال جلسة  أخرى انعقدت عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" أمام نيابة أمن الدولة، المعنية بتجديد حبس مئات من المتهمين الذين لم يمر على احتجازهم 150 يومًا، أبلغ أحد المحتجزين (67 عامًا) في العاشر 6 وكيل النيابة محمد عوض اعتزامه الإضراب عن الطعام بدءً من التاسع من  يناير الجاري، اعتراضًا على حبسه احتياطيًا دون مبررات قانونية، فضلًا عن سوء أوضاع الاحتجاز. 

وأفادت أسر محتجزين بالعاشر 6 فريق المبادرة المصرية أن ذويهم يشتكون من قصر مدة الزيارة التي تستمر 20 دقيقة فقط، بواقع زيارة واحدة شهريًا بمخالفة قانون تنظيم السجون الذي يكفل ساعة كاملة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطيًا، ومرتين شهريًا للمحكوم عليهم. كما أبلغ المحتجزون ذويهم أنهم يخضعون لتفتيش مهين قبل وبعد الزيارة بمعرفة ضابط الأمن الوطني الموجود بالسجن، وإصراره على منع بعض المحتجزين من تسليم ذويهم رسائل مكتوبة. كما شكا المحتجزون أيضًا تقليص مدد التريض، حيث يستمر احتجازهم داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم، وحرمانهم من التعرض للشمس، فضلًا عن رداءة الطعام الذي تقدمه إدارة السجن، وعدم كفايته، واشتكى عدد منهم عن عدم توفر مياه ساخنة بالسجن، ومنعهم من  استحضار أدوات مثل غلاية مياه أو حوافظ طعام من الخارج أغلب الأوقات، بدعوى إمكانية شرائها من السجن حسب الأسعار المقررة، والتي غالبًا ما تكون أعلى من سعر السوق. 

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت دراسة بعنوان "للبيع في الكانتين" تناولت تسليع حياة السجون، حيث عمدت إدارات السجون القديمة المختلفة، وعلى رأسها سجن طرة شديد الحراسة، إلى تحقيق أرباح عبر استغلال حاجة المحتجزين وإجبارهم على شراء المستلزمات الأساسية بأسعار باهظة، الأمر الذي يرهقهم وأسرهم ماديًا؛ وهي الممارسة المستمرة إلى الآن من خلال التضييق على المحتجزين وأسرهم في الزيارات، وإجبارهم على اللجوء للكانتين في مراكز "الإصلاح والتأهيل" الجديدة التي بدأ الترويج لها عند افتتاحها باعتبارها أماكن احتجاز مختلفة، تخلو من مثل هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سبق وتقدمت بعدد من الطلبات لمصلحة السجون لطلب تقديم الرعاية الصحية لعدد من موكليها المحتجزين في السجن نفسه ممن تخطوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، ولم تلق طلباتنا استجابة. 

تذُكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنص المادة الدستورية رقم 56 التي تُخضِع السجون المصرية للإشراف القضائى، وتحظر ممارسة كل ما ينافي كرامة الإنسان في السجون' فضلًا عن نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية، والاتصال بأي محبوس وسماع أي شكوى يريد أن يبديها لهم. كما تُذكر المبادرة المصرية أيضًا بنص المادة 1747 من التعليمات العامة للنيابات التي تشدد على وجوب قيام المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم بتفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، ووجوب أن يقوم رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها بتفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم، مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ. وطوال 16 شهرًا، هي مدة تولي المستشار محمد شوقي منصبه نائبًا عامًا، لم تعلن النيابة عن إجراء أي زيارة لسجن العاشر من رمضان 6، واكتفت النيابة بالإعلان عن زيارة سجنين فقط من أصل ستة مراكز يضمها مجمع السجون، حيث أعلنت النيابة عن زيارة واحدة  لـ"مركز إصلاح وتأهيل" النساء بالعاشر من رمضان، في أكتوبر 2023، وزيارة  واحدة أخرى  لسجن العاشر من رمضان 3  في أكتوبر 2024. 

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن بالغ قلقها على المحتجزين بسجن العاشر من رمضان 6، وتحمل وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المحتجزين به، وتهيب بمصلحة السجون (قطاع الحماية المجتمعية حاليًا) عدم اللجوء إلى نقلهم  و"تغريبهم" إلى سجون أخرى كما حدث سابقًا مع محتجزين آخرين لجأوا للشكوى أو الإضراب للمطالبة بحقوقهم القانونية، وتطالب المبادرة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل لإنفاذ القانون، وإثبات إضراب المحتجزين، والتجاوب مع مطالبهم المشروعة.